بنك المغرب يبحث إصدار عملة رقمية وطنية لمجابهة انتشار الأصول المشفرة

يستعد المغرب لدراسة إمكانية إصدار عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع المالي على المستوى العالمي، والتحديات المرتبطة بارتفاع حجم النقد المتداول وضعف انتشار الأداء الإلكتروني، فضلا عن التوسع المستمر في استخدام العملات المشفرة.

وأفادت وثيقة بحثية تحمل عنوان “العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب”، أن بنك المغرب قام بتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء من مؤسسات مالية دولية، بهدف القيام بتحليلات واختبارات حول جدوى إصدار عملة رقمية وطنية. ويأتي هذا بالتوازي مع مساعي السلطات لتأطير الأصول الرقمية عبر مشروع القانون رقم 42.25، الرامي إلى تنظيم الفاعلين في هذا السوق وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية المستثمرين.

وتعرف العملة الرقمية للبنك المركزي بأنها أموال رقمية يصدرها وينظمها البنك المركزي، وتتمتع بالصفة القانونية للعملة الوطنية، حيث تستخدم في عمليات الأداء والاحتفاظ بالقيمة، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الأوراق النقدية والقطع المعدنية، بل تمثل إضافة وسيلة أداء رقمية جديدة للمنظومة النقدية الحالية.

وتوضح الوثيقة الصادرة أن سوق الأداء الرقمي في المغرب ما زال يواجه عقبات تتعلق بالانتشار والتنافسية، في وقت تظل فيه مستويات النقد المتداول مرتفعة. ومن شأن اعتماد الدرهم الرقمي أن يتيح أداة إضافية للمعاملات، مع إمكانية توسيع قاعدة المستفيدين من الفئات غير البنكية وتسهيل التحويلات المالية، بما فيها تحويلات مغاربة العالم، بشرط توفر أنظمة متوافقة تضمن التشغيل البيني بين منصات الأداء المختلفة.

وفي المقابل، تحذر الدراسة من المخاطر الكامنة في العملات المشفرة التي تتسم بتقلبات حادة في الأسعار وتفتقر للضمانات المؤسساتية المتاحة في النظام المالي التقليدي، مما يثير إشكاليات تخص الاحتيال وحماية المستهلك والسيولة. ووفقا لتقرير “جغرافية العملات المشفرة لسنة 2025” الصادر عن شركة “Chainalysis”، يحتل المغرب المرتبة 24 عالميا في مؤشر تبني هذه الأصول.