تحذير قانوني: كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات تعرض المخالفين للحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن موقفها بشأن إقدام بعض وكالات كراء السيارات أو عربات النقل عبر التطبيقات على تثبيت كاميرات في المركبات، موردة أن “هذا الموضوع، في إطار احترام مبدأي الضرورة والتناسب وفق المقتضيات القانونية، يعتبر من بين الجوانب التي ستصدر في إطار مداولتها الجديدة التي ستعمّم قريباً”.

وأوردت اللجنة، في ردود رسمية توجهت بها إلى جريدة هسبريس، من خلال رئيسها عمر السغروشني، أن التقاط هذه الصورة أو مشاهدتها أو تسجيلها أو الاحتفاظ بها أو نقلها يشكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي بمفهوم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار السغروشني إلى أن “موقف القانون في هذا الشأن واضح”، موضحا أن “حماية المركبة لا يمكن أن تبرر إخضاع ركابها أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة وغير مؤطرة”، مضيفا أن تصوير المواطنين دون علمهم يمكن أن يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة 52 من القانون سالف الذكر على غرامة تتراوح بين 10.000 و100.000 درهم في حالة عدم القيام بالتصريح لدى اللجنة أو الحصول على الإذن المسبق. وأحال المسؤول ذاته على المادتين 54 و55 اللتين تنصان على عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200.000 درهم في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات، بينما تنص المادة 61 على عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 300.000 درهم في حالة الاستعمال التعسفي للصور.

وشدد رئيس اللجنة على أنه “لا يمكن لأي شركة لكراء السيارات تثبيت مثل هذه الكاميرات وتصوير زبائنها دون تأطير قانوني مسبق”، مشددا على أن ملكية المركبة لا تمنح حقا مطلقا في المراقبة على حساب الحياة الخاصة للأشخاص.