خلفيات الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات وتأثيرها على التوازنات الإقليمية مع المغرب

سلطت تقارير إعلامية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتقاطع مع الاستراتيجية الإقليمية للمغرب، في ظل سعي الجزائر لإعادة التموضع وسط تنامي الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي والرباط.

وأشارت التقارير إلى أن بوادر التوتر ظهرت مع انتقادات علنية وجهتها القيادة الجزائرية لدور أبوظبي في المنطقة، قبل أن تتطور الأمور دبلوماسيا وسط دعوات إماراتية لترجيح لغة العقلانية ووضوح المصالح، وتزامن ذلك مع مساعي وساطة قدمتها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وتنظر الجزائر بتوجس إلى التحالف الوتير الذي يجمع دولة الإمارات بالمملكة المغربية، لا سيما في ظل الدعم الإماراتي للسيادة المغربية وافتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون سنة 2020، إضافة إلى تقارير دولية تتحدث عن أدوار إقليمية لأبوظبي نفتها مرارا، غير أنها دفعت الجزائر لتحركات استباقية نحو حدودها الجنوبية وإرسال طائرات عسكرية إلى النيجر.

وأكد خبراء أن الدبلوماسية الجزائرية تدرك اختلاف أدوات التحرك بين الرباط وأبوظبي، مع وجود وعي مشترك بخطورة تفاقم عدم الاستقرار في الجوار الجغرافي. من جهتها، حافظت المملكة المغربية على استقلالية قراراتها ومقاربتها القائمة على الحياد الإيجابي في الملف الليبي، والتزام الحياد التام تجاه التوتر الطارئ بين الجزائر وأبوظبي، مع التركيز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع الإمارات والتي توجت بلقاء الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الرباط.

وتعتمد الرباط في منطقة الساحل استراتيجية ناعمة ومبادرات أطلسية لتوفير منفذ بحري لدول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بينما تسعى الجزائر للترويج لمشاريعها الطاقية الخاصة. وخلصت التحليلات إلى أن هذا التصدع الدبلوماسي لن يخلف أثرا اقتصاديا كبيرا لضعف التبادل التجاري المباشر، في وقت يظل فيه الموقف الأمريكي حاسما في الحفاظ على التوازن الجيوسياسي بالمنطقة.