بعد مرور عام على حراك "جيل زد".. شباب يوجهون عتاباً للهيئات السياسية ويناقشون رهانات الانتخابات

ناقش عدد من شباب حراك “جيل زد” حصيلة الحراك وآفاقه المستقبلية، حيث وجهوا عتابا لبعض الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بسبب ما اعتبروه محدودية حضورها في مواكبة الاحتجاجات وتأطيرها. كما طرح المتدخلون تساؤلات حارقة بشأن انتظارات الشباب من الانتخابات ومدى قدرتها على إفراز نخب سياسية تمتلك سلطة فعلية في صناعة القرار، في ظل استمرار أزمة الثقة القائمة في المؤسسات.

جاء ذلك خلال ندوة رقمية بثتها منصة “هوامش” على صفحتها بموقع “فيسبوك”، بمشاركة كل من الناشط في حراك جيل زد حمزة الفضيل، والناشط الحقوقي وعضو فيدرالية اليسار أيمن سلام، بالإضافة إلى الناشط في الحراك مروان الأحمر، والناشطتين الحقوقيتين سمية الركراكي وحورية بامنصور. وتدارس المشاركون حصيلة الاحتجاجات بعد مرور سنة على انطلاقتها، وناقشوا حدود العمل الاحتجاجي ورهانات المشاركة الانتخابية مقابل المقاطعة.

وفي محور آفاق ونتائج الحراك، اعتبر حمزة الفضيل، مؤسس منصة مثلث والناشط في حراك “جيل زد”، أن تقييم التجربة يفرض التمييز بين مردوديتها الملموسة ورمزيتها السياسية، موضحا أن الحراك نجح في كسر ركود النقاش العمومي في الشارع. من جهته، ربط أيمن سلام، الناشط الحقوقي وعضو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الاحتجاجات بمسار طويل من الأزمات الاجتماعية والسياسات العمومية، فيما انتقدت سمية الركراكي، ممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المقاربة الأمنية التي واجهت بها السلطات التحركات الشبابية. وأكد مروان الأحمر، الناشط في الحراك والمناضل في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمدينة القنيطرة، أن الاحتجاجات تجسيد لأزمة ثقة عميقة مرتبطة بالتعليم والصحة والبطالة.

وفي سياق عتاب الهيئات، انتقد حمزة الفضيل غياب التأطير السياسي من التنظيمات وتعاملهابمنطق براغماتي، بينما أشارت حورية بامنصور إلى محدودية حضور الهيئات السياسية والنقابية في مواكبة الحراك. وفي المقابل، دعت سمية الركراكي إلى مراعاة حجم التضييق الذي تواجهه هذه التنظيمات الحقوقية والنقابية والطلابية في الميدان.

وختم النقاش بملف الانتخابات وجدوى المشاركة، حيث تراوحت موقف المتدخلين بين دعوات لاعتبار المقاطعة فعلا سياسيا منظما في ظل ضعف صلاحيات المؤسسات، وبين تحذيرات أطلقها أيمن سلام من أن عزوف الشباب قد يكرس إضعاف الأحزاب السياسية التي تظل ضرورية لأي تغيير من داخل المؤسسات.