ثورة تشريعية في المحاكم مع دخول قانون المسطرة المدنية مرحلة التطبيق

تستعد المحاكم لاستقبال مرحلة جديدة وفارقة مع انطلاق تطبيق القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي يمثل إصلاحاً تشريعياً شاملاً لإعادة تنظيم قواعد وإجراءات التقاضي.

يسعى التشريع الجديد إلى توحيد وضبط مجموعة من المساطر المدنية والإدارية والتجارية ومساطر قضاء القرب، مع توفير ضمانات أقوى للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

وتشمل أبرز مستجدات هذا القانون تعزيز مسار الرقمنة في التقاضي والتنفيذ، وتطوير آليات التبليغ وتتبع الملفات، إلى جانب رصد أموال المنفذ عليه وإمكانية توظيف المنصات الرقمية في إجراءات التنفيذ والبيع.

كما يحرص القانون على البت في القضايا داخل آجال معقولة، وإرساء آليات فاعلة للحد من المماطلة والدعاوى الكيدية، فضلاً عن التنظيم الدقيق لطرق الطعن والإجراءات القضائية.

وفي المقابل، يطرح تنزيل هذا القانون تحديات بارزة، لا سيما تلك المرتبطة بحقوق الدفاع وشروط الولوج إلى القضاء. ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، بينما تواصل المحاكم استعداداتها لتفعيل مقتضياته.

وعلى الصعيد العملي، سيكون المحامي مطالباً، بدءاً من الاثنين المقبل، بتحديث نماذج المقالات والمذكرات وأساليب التبليغ والطعن ومتابعة الملفات بما يتوافق مع القواعد الجديدة.