دراسة حديثة تكشف مخالفة العمل يوم السبت في قطاع التعليم للمرسوم الحكومي وتطالب بتصحيح الوضع

كشفت دراسة حديثة أعدها الاتحاد الوطني للتعليم أن برمجة العمل يوم السبت في قطاع التربية الوطنية تطرح إشكالات حقيقية حول مشروعيتها، بالنظر إلى وجود المرسوم المنظم لأيام ومواقيت عمل موظفي الإدارات العمومية، داعية إلى مراجعة تنظيم الزمن المدرسي بما يتماشى مع الإطار القانوني الجاري به العمل.

وأوضحت الوثيقة أن مبدأ المشروعية يشكل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات، مما يفرض خضوع جميع السلطات العمومية لأحكام الدستور والقانون. وأشارت إلى أن تنظيم أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية يعد من المجالات المحاطة بضوابط دقيقة لارتباطها بحقوق الموظفين وواجباتهم وانتظام سير المرفق العام، مؤكدة أن العلاقة بين موظفي قطاع التربية الوطنية والإدارة هي علاقة قانونية نظامية لا تملك الإدارة تجاوز قواعدها بقرارات أدنى مرتبة.

وتطرقت الدراسة إلى مبدأ تراتبية القواعد القانونية، مشيرة إلى أن المرسوم رقم 2.05.916 يحدد بوضوح أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة، مما يفيد بمفهوم المخالفة أن يوم السبت لا يدخل ضمن أيام العمل العادية، وأن الاستثناء المقرران مرتبط بضرورة موضوعية حقيقية لا تتوفر في الحالة الراهنة للقطاع. كما نبهت الدراسة إلى أن العمل يوم السبت يتعارض مع منشور رئيس الحكومة رقم 2015/03 الذي يشجع الموظفين على متابعة دراستهم الجامعية.

وفي ختام تحليلها، أصدرت النقابة مجموعة من التوصيات تتضمن ضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، واعتماد دليل وطني رسمي لاستعمالات الزمن يعده قطاع التربية الوطنية بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل وعدم برمجة العمل يوم السبت أو خارج أوقات العمل القانونية.