محمد بنساسي: تنزيل التوجيهات الملكية يستوجب تحقيق العدالة المجالية وتفعيل المسؤولية البرلمانية

أكد محمد بنساسي، الباحث في العلوم السياسية، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يطرح مجموعة من الرهانات المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الجهوية المتقدمة، إلى جانب تجديد الشراكات الدولية وترسيخ المسؤولية الدستورية والسياسية للبرلمانيين.

وأوضح بنساسي، في تصريح لجريدة العمق المغربي خلال قراءته لمضامين الخطاب الملكي، أن التأكيد على الهوية الوطنية والرصيد التاريخي والحضاري للمملكة لا ينبغي أن يظل في حدود الاعتزاز بالانتماء، بل يتعين أن يتحول إلى حافز على تحمل المسؤولية ومواصلة العمل.

وفي ما يتعلق بالرهانات الاقتصادية، أبرز الباحث في العلوم السياسية أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة إحداث تحول نوعي في المسار التنموي للمغرب، من خلال تعزيز السيادة الاقتصادية، وتطوير البنيات التحتية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بالماء والطاقة والأمن الغذائي، فضلاً عن دعم التصنيع الوطني والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وبخصوص التنمية الترابية، اعتبر بنساسي أن الخطاب الملكي يؤكد ضرورة الانتقال من المقاربات التنموية العامة إلى تدخلات ميدانية تستند إلى تشخيص دقيق لحاجيات كل مجال ترابي، مع العمل على تحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج.

وعلى المستوى المؤسساتي، توقف بنساسي عند البعد الدستوري والسياسي والأخلاقي للتمثيلية البرلمانية، معتبراً أن الولاية الانتدابية ليست مجرد تفويض قانوني، بل أمانة تترتب عنها مسؤولية أمام الوطن والتاريخ.