حزب الاتحاد الدستوري يحسم قراره واعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة

قرر حزب الاتحاد الدستوري رسمياً تبني خيار المساندة النقدية تجاه الحكومة المقبلة، مع الحرص التام على استقلالية قراره السياسي.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي بحضور برلمانيي الحزب في مدينة الرباط، وذلك يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، مباشرة عقب الخطاب الملكي الذي أُلقي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأوضح حزب الاتحاد الدستوري، عبر بلاغ رسمي أصدره عقب الاجتماع، أن هذا التوجه نابع من استحضار تام لتحديات المرحلة المقبلة وما تستدعيه من تعبئة شاملة لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، فضلاً عن مراعاة التقارب الملاحظ بين البرنامجين الانتخابيين لكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.

وقد ثمن المكتب السياسي عاليًا مضامين الخطاب الملكي، لا سيما التوجيهات السامية المرتبطة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل، إلى جانب الإيلاء بعناية خاصة لقضايا الشباب، وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

وفي ختام اجتماعه، تجدد التزام حزب الاتحاد الدستوري بالعمل الجاد من موقعه السياسي والمؤسساتي لخدمة المصالح العليا للوطن، مؤكداً أن الدفاع المستميت عن مصالح المواطنين سيظل هو الأساس الثابت لجميع مواقفه واختياراته السياسية.