حزب الاتحاد الدستوري يقرر اعتماد المعارضة النقدية للحكومة والحفاظ على استقلاليته السياسية

قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اختيار النهج المتمثل في المساندة النقدية الموجهة للحكومة المقبلة، مع الحرص التام على صيانة استقلالية قراره السياسي.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب السياسي بحضور برلمانييه في مدينة الرباط، مستحضراً في ذلك نقاط التقارب المشتركة بين البرنامجين الانتخابيين لكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، فضلاً عن مجمل التحديات التي تطرحها المرحلة القادمة.

وأفاد الحزب في بلاغ رسمي له بأن هذا التوجه يندرج ضمن سياق الاستجابة لمتطلبات المرحلة التي تفرض تعبئة وطنية شاملة وانخراطاً يتسم بالمسؤولية من أجل مواكبة كافة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وقد اتخذ هذا الموقف إثر استفاضة المكتب السياسي في استعراض مضامين الخطاب الملكي الذي أُلقي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة؛ حيث أبدى الحزب إشادته العميقة بالتوجيهات الملكية الهادفة إلى المضي قدماً في مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق المعادلة المتوازنة بين النمو الاقتصادي وتدعيم العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي نفس السياق، عبر حزب الاتحاد الدستوري عن تقديره للتوجيهات السامية المتعلقة بمواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مجالات الاستثمار وتوفير فرص الشغل، إلى جانب إيلاء القضايا الخاصة بالشباب الاهتمام والرعاية اللازمين.

كما شملت مواقف الحزب الترحيب بتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية والاستجابة الملائمة لمختلف انشغالات المواطنين اليومية.

وفي الختام، شدد الحزب على أن المصلحة الوطنية والدفاع المستميت عن مصالح المواطنين ستظل دائماً هي الركيزة الأساسية لكل مواقفه واختياراته السياسية، مجدداً في الوقت ذاته التزامه الراسخ بمواصلة العطاء من موقعه السياسي والمؤسساتي للإسهام الفاعل في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى.