التحالف الحكومي: بين تحديات تشكيل الأغلبية وضرورات الانسجام وتكامل المسؤوليات

مع انطلاق المشاورات الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، يتركز جزء كبير من النقاش السياسي والإعلامي على التحالفات المرتقبة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة. ويُعد هذا النقاش طبيعياً في ظل النظام السياسي القائم على التعددية الحزبية وما تستوجبه من توافقات لبناء أغلبية برلمانية قادرة على تحمل المسؤولية الحكومية.

غير أن هذه المحطة تطرح تساؤلاً جوهرياً حول كيفية اشتغال الحكومة بعد تأسيسها؛ فهي مطالبة بتنفيذ برنامج مشترك بينما تتوزع مسؤولية التنفيذ بين قطاعات وزارية متعددة لكل منها أولوياتها وإكراهاتها. وهنا تبرز الأهمية البالغة للتمييز بين التوافق السياسي الذي يفرز الأغلبية، والانسجام الحكومي اللازم لضمان نجاح العمل طيلة الولاية.

يؤكد الدستور المغربي، في فصليه 89 و93، على إطار واضح يجمع بين وحدة العمل الحكومي وتعدد المسؤوليات، مع التأكيد على التضامن الحكومي ومسؤولية كل وزير عن قطاعه. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة أمام معالجة القضايا الكبرى للمواطنين التي تتجاوز حدود وزارة واحدة، كالتعليم، والتشغيل، والصحة، والاستثمار، مما يتطلب رؤية مشتركة وتنسيقاً دقيقاً عبر مجلس الحكومة.

إن الانتقال من منطق التدبير القطاعي المنفصل إلى تكامل السياسات العمومية يمثل مدخلاً أساسياً لرفع فعالية العمل الحكومي، وجعل الالتزامات المشتركة واقعاً ملموساً يترك أثراً حقيقياً في الحياة اليومية للمواطن.