إشكالية معرفة الخصم في قانون المسطرة المدنية وتحديات التقاضي

وجهة نظر عهد صدوق حول قانون المسطرة المدنية الجديد وإجراءاته الشكلية التي اصطدم بها الدفاع، وتحديداً عند المادة 77 التي ألقت على عاتق المدعي تضمين عدة بيانات جديدة وكأن عليه إثبات حقه مراراً وتكراراً. يطرح المقال تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة المدعي على معرفة خصمه بالشكل المطلوب قانوناً، وخصوصاً ما تعلق بإلزامية الإدلاء بالبريد الإلكتروني للأشخاص الاعتبارية.

يشير النص، استناداً إلى كتاب فن الحرب لسون تزو، إلى إشكالية تشبيه التقاضي بالحرب وما يترتب عن ذلك من عدم قبول الدعوى في حال غياب بعض البيانات التي قد يتعذر على المدعي معرفتها، مثل البريد الإلكتروني الدقيق للشركة الخصم. كما يقارن الكاتب بين النصوص الوطنية وبعض التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي والإسباني، ليخلص في النهاية إلى الدور الأساسي للقاضي في تفسير النصوص وتحقيق روح العدالة وحماية حق التقاضي.