إعلان حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية وتوقيف قيادات بحركة الإنصاف

أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا شمال البلاد، وذلك عقب احتجاجات واسعة تخللتها أعمال شغب للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان واحتجاجا على تردي الظروف الاقتصادية، مما أدى إلى تعطيل حكومة الولاية وتولي الحاكم إدارتها مباشرة.

ويستند القرار الصادر إلى المادتين 232 و234 من الدستور، ليمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في الولاية التي تمثل معقلا رئيسيا لحزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتزعمه خان وتسيطر حركته على حكومتها المحلية.

وقد نشر الرئيس آصف علي زرداري صورة له أثناء توقيع الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات تتعلق بوضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، فيما أرجع مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف القرار إلى تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب.

وأكد وزير العدل أعظم نذير تارار خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة المحلية ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، وأن الحاكم سيحظى بمساعدة مجلس استشاري لإدارة شؤون الولاية. وفي السياق ذاته، أفاد القيادي في حركة الإنصاف جنيد أكبر عبر منصة "إكس" باعتقال رئيس حكومة الولاية سهيل أفريدي مع رئيس الحزب في الولاية.

ووصف رئيس الحزب جوهر علي خان هذا الإعلان بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة وإجراء غير ديمقراطي، في حين شهدت عاصمة الولاية بيشاور انتشارا أمنيا مكثفا وإغلاقا للطرق وسط اعتراضات واسعة من الأنصار والمواطنين على تدخل الحكومة المركزية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سجن عمران خان البالغ من العمر 73 عاما منذ سنة 2023 ومواجهته لاتهامات بالفساد والخيانة والتحريض على العنف إثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ماي 2023، وهي اتهامات يرفضها معريقه القانوني معتبرين إياها ذات دوافع سياسية، فضلا عن تصاعد التوتر الأمني والحدودي بين باكستان وأفغانستان.