دعوة ملكية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز اختصاصات الجهات لدعم التنمية

أكد الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، على الأهمية البالغة لتنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، مع ضرورة تجاوز الاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح العاهل المغربي أن التأخيرات والعراقيل التي تواجه تفعيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلباً على البرامج التنموية، وتعيق الاستجابة الفورية لانشغالkات المواطنين وتطلعاتهم.

مؤسسات ترابية قوية

وفي هذا السياق، أشار الباحث في القانون العام والعلوم السياسية أيمن الحداد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد حاجة المواطنين إلى مؤسسات ترابية قادرة على تحديد الأولويات، اتخاذ القرارات، وتنفيذ المشاريع، مع تحمل المسؤولية الكاملة أمام الساكنة. وأكد على أهمية تقوية الجهة كمدخل أساسي لربط القرار بواقع المجال وخصوصياته، محذراً في الوقت ذاته من إسناد مهام إضافية للجهات دون توفير التمويل الكافي والكفاءات البشرية المؤهلة.

وأضاف الحداد أن تسريع تفعيل اللاتمركز الإداري يعد خطوة محورية لتمكين المجالس الجهوية من إيجاد مصالح ترابية للدولة تملك صلاحيات الحسم والتنسيق، مما ينهي حالة الانتظار المرتبطة بالعودة المستمرة إلى المركز.

تسريع نقل الاختصاصات

من جهته، أوضح عبد الرحيم أضاوي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النهوض بالتنمية المندمجة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. وأكد أن الإدارة المركزية مهما بلغت إمكاناتها تظل عاجزة بمفردها عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، مما يحتم الإسراع في إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المواكبة للميثاق.

وشدد المتحدث ذاته على أهمية النقل الفعلي والنهائي للاختصاصات والموارد من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة، مشيراً إلى أن استقلال الجماعات الترابية والجهات يظل قاصراً في غياب استقلال مالي حقيقي وموارد بشرية مؤهلة قادرة على ضمان نجاعة التدبير الترابي.