حقوقيو المحمدية يطالبون بالتحقيق في شبهات استغلال الدعم العمومي لحملات انتخابية سابقة لأوانها

وجه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، داعياً إياه إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل بشأن اتهامات تتعلق باستغلال منح الدعم الموجهة لجمعيات المجتمع المدني في حملة انتخابية سابقة لأوانها استعداداً للانتخابات الجماعية المقبلة.

وأوضحت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما أثاره مستشار جماعي خلال دورة أكتوبر الجاري، حيث اتهم رئيس جماعة المحمدية بتخصيص جدول أعمال الدورة لعقد شراكات واتفاقيات مع جمعيات محسوبة وموالية له، معتبراً ذلك توظيفاً للمال العام لأغراض انتخابية.

وطالبت الهيئة الحقوقية، التي يمثلها محمد رزقاوي، بالتدقيق في مدى أهلية الجمعيات المقترحة للاستفادة من الدعم العمومي، وطبيعة أنشطتها، ومدى ارتباطها بجهات سياسية. كما دعت إلى فحص مالية الجمعيات المستفيدة ومدى احترامها لدفاتر التحملات وتنزيل مشاريع المال العام بشفافية، فضلاً عن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد النفقات.

وفي السياق ذاته، ناشدت المراسلة عامل الإقليم بعدم التأشير على القرارات الصادرة عن دورة أكتوبر لمجلس بلدية المحمدية إلى حين ظهور نتائج التحقيق، والتأكد من مطابقتها لدورية وزير الداخلية ومراعاة أولويات واحتياجات الساكنة.

يُذكر أن هذا التحرك الحقوقي استند إلى الفصول الدستورية 12 و154، ودورية وزير الداخلية رقم 26/12855، إضافة إلى المادتين 115 و149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.