أزمة سجن "رايكرز" تضع سلطات نيويورك أمام تحديات كبرى لتعثر خطط الإغلاق

تواجه مدينة نيويورك الأمريكية صعوبات متزايدة في الوفاء بتعهدها إغلاق سجن “رايكرز آيلاند”، أحد أشهر المجمعات السجنية في الولايات المتحدة، بحلول غشت 2027، في ظل استمرار تدهور البنية التحتية للمؤسسة وتفشي العنف والاكتظاظ وضعف خدمات الرعاية الصحية والنفسية. وقد ارتبطت هذه الأوضاع بوفاة عشرات السجناء خلال السنوات الأخيرة، مما أعاد النقاش بشأن ضرورة إصلاح منظومة الاحتجاز في المدينة.

ويحتضن السجن، الذي افتتح سنة 1932 على جزيرة معزولة بين منطقتي كوينز وبرونكس، آلاف المحتجزين، غالبيتهم في انتظار المحاكمة، بينما تعاني مرافقه من أعطاب متكررة تشمل الأبواب والنوافذ المكسورة، واضطرابات التدفئة والتبريد، وتسرب المياه والفيضانات داخل بعض المباني، فضلا عن مشكلات متجذرة في الإدارة ونقص الموظفين ومراقبة المواد الممنوعة.

وتكشف المعطيات التي أوردتها وكالة “فرانس برس” عن استمرار التدهور داخل المجمع السجني رغم خضوعه لمراقبة القضاء الفيدرالي منذ سنة 2015، عقب الكشف عن ممارسات عنف ممنهجة واختلالات خطيرة في تدبير المؤسسة، في وقت تتأخر فيه مشاريع بناء سجون بديلة كان يفترض أن تسمح بإغلاق رايكرز بصورة نهائية.

وأكدت لورين ستوسيل، الطبيبة النفسية السابقة بالسجن والمسؤولة الحالية بالهيئة المستقلة لمراقبة المؤسسات السجنية، أن البنية التحتية توجد في “حالة مزرية” مع انتشار العنف وضعف الموارد البشرية. ومن جهتها، أوضحت إنشا رحمان من معهد “فيرا للعدالة” أن تعثر المشروع يعود إلى تداعيات جائحة كورونا والسياسات المتبعة خلال ولاية العمدة السابق إريك آدامز.

وفي سياق متصل، أعاد العمدة زهران ممداني، الذي تولى مهامه مطلع سنة 2026، الملف إلى صدارة أولوياته عبر إجراءات أولية شملت تعيين سجين سابق على رأس الإدارة ونقل بعض الأسرة الطبية إلى مستشفى في مانهاتن. وأكدت دانا كابلان، المسؤولة عن متابعة الملف ببلدية نيويورك، عزم الإدارة على إغلاق المجمع في أقرب وقت ومراجعة منظومة العدالة بأكملها.