واقع المرأة المغربية بين إنجازات التمتعليم والسياسة وتحديات الاقتصاد والعنف

يحل اليوم الوطني للمرأة، الذي يحتفى به في العاشر من أكتوبر من كل سنة، وسط مكاسب حققتها المغربيات في التعليم والحضور السياسي، مقابل استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية والعنف وزواج القاصرات، وهي ملفات تنتظر أجوبة من الحكومة المقبلة التي تتولى فاطمة الزهراء المنصوري مشاورات تشكيلها.

وتكشف المؤشرات المرتبطة بأوضاع النساء تفاوتا بين اتساع التحاق الفتيات بالمدارس وتقدم حضور المغربيات في مؤسسات القرار، وبين محدودية اندماجهن في سوق الشغل واستمرار الفوارق بين الوسطين القروي والحضري.

نشاط دون المأمول

بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء، في الربع الثاني من السنة الجارية، 18,1 في المائة، مقابل 66,5 في المائة لدى الرجال، وفقا للإحصائيات الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، لتظل المشاركة النسائية بعيدة عن نسبة 30 في المائة التي وعدت الحكومة المنتهية ولايتها بلوغها.

ويمتد ضعف الحضور الاقتصادي إلى إدارة المقاولات، إذ أظهرت إحصائيات المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، برسم سنة 2024، أن النساء يدرن 15,5 في المائة من المقاولات، أي نحو مقاولة واحدة من كل ست مقاولات.

مكاسب في التعليم

بلغت نسبة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و16 سنة والملتحقات بالمدارس 96,4 في المائة، وفقا للمعطيات التي نقلتها المندوبية السامية للتخطيط عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. غير أن هذا المؤشر يخفي تفاوتا بين الوسطين القروي والحضري، إذ تنخفض نسبة تمدرس الفتيات إلى 93 في المائة في القرى، مقابل 98,8 في المائة في الحواضر.

تراجع زواج القاصرات

بلغت نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة وتزوجن قبل بلوغ السن القانوني 8,4 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 15,9 في المائة سنة 2004. وتحدد المادة 19 من مدونة الأسرة لسنة 2004 سن الأهلية للزواج في 18 سنة للفتيان والفتيات، فيما تتيح المادة 20 لقاضي الأسرة الإذن بالزواج دون هذه السن.

عنف وضعف في التبليغ

تظل ظاهرة العنف من أبرز التحديات التي تواجه النساء، وتشمل أشكالا نفسية وجسدية وجنسية واقتصادية، فيما يشكل البيت أحد الفضاءات الرئيسية التي يقع فيها هذا العنف، بحسب الأبحاث التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط. ويمتد العنف إلى الفضاء الرقمي، في وقت أكمل فيه القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنته الثامنة.

حضور في مؤسسات القرار

سياسيا، شكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها محطة بارزة في مسار وصول النساء إلى مؤسسات القرار. وعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصلت 107 نساء إلى مجلس النواب من أصل 395 مقعدا، بنسبة 27,09 في المائة، بعدما تمكنت 17 امرأة من الفوز في الدوائر المحلية، إلى جانب 90 مقعدا مخصصا للنساء في إطار نظام الكوطا.