أحكام حبسية جديدة تتراوح بين 4 و6 أشهر في حق ثلاثة شبان على خلفية أحداث بني أنصار

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة شبان متابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بني أنصار والمناطق المحاذية لمدينة مليلية المحتلة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل واحد منهم.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في منشور لها، أن المحكمة أدانت شابين، وردت هويتهما بالأحرف الأولى “أ.ع” و”م.غ”، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت في حق “ط.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بالقيمة نفسها.

وفي المقابل، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إلى وضع حد لما وصفته بـ”المتابعات القضائية المرتبطة بمحاولات العبور”، كما طالبت بإطلاق سراح الشباب والقاصرين المتابعين على خلفية هذه الأحداث، معتبرة أن ذلك من شأنه ضمان احترام حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.

وتأتي هذه الأحكام بعد يوم واحد من صدور أحكام أخرى عن المحكمة الابتدائية بالناظور في ملفات مرتبطة بالأحداث نفسها، إذ قضت بإدانة عدد من المتابعين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين أربعة وستة أشهر، مع غرامات مالية قدرها 500 درهم، فضلا عن الحكم بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الجمعية الحقوقية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد قضت المحكمة في حق “م.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدانت “ب.ح” و”أ.ح” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.

كما ورد ضمن المعطيات نفسها الحكم على “ل.م” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الإشارة إلى أن عددا من المحكوم عليهم ألزموا، بحسب ما أوردته الجمعية، بأداء التعويض المدني بالتضامن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.