قراءة في أبعاد الخطاب الملكي: خارطة طريق لترسيخ السيادة الاقتصادية للمغرب في عالم متحوّل

يأتي الخطاب الملكي السامي، الموجه إلى البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة عند ملتقى محطات مفصلية وحساسة، تشمل محطة انتخابية ومحطة حكومية ولحظة اقتصادية عالمية تعيد فيها القوى الكبرى رسم خرائط الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

يوضح الخطاب أن الظرفية الراهنة حافلة بفرص قد لا تتكرر، حيث تتقاطع الجغرافيا بالطاقة والمؤسسات والاقتصاد والديمقراطية بالجهوية والمستقبل بالشباب، متجلية في موقع وسط بين أوروبا وإفريقيا، وأصول طاقية ومعدنية كالرياح والشمس والفوسفاط والكوبالت، إلى جانب السوق الإفريقية وموعد 2030 ومناخ حوسبة خضراء.

يفتتح الخطاب بالاعتزاز بالانتماء للأمة المغربية وهويتها تحت إمارة المؤمنين، مؤكداً أن رصيد الثقة سيُستهلك إن لم يُسند بإنجاز ملموس من طرف المسؤولين والنخب السياسية.

كما يفصل الخطاب بين مرحلة البنيات التحتية ومرحلة إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في الأمن المائي والغذائي والطاقي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق السيادة الاقتصادية الوظيفية.

وفيما يخص الإقلاع الصناعي، يبرز الانتقال من اقتصاد المنصة التصديرية إلى الإنتاج المتكامل، بينما يتطلب القطاع الخاص الارتقاء إلى فاعل استراتيجي يسهم في صلابة الاقتصاد الوطني. أما قضايا الشباب، فتتطلب تصـوراً متكاملاً مشروطاً بالحرية والكرامة والاستقرار، إلى جانب تفعيل ميثاق اللاتمركز والجهوية، وإعادة بناء شراكات استراتيجية قائمة على تكافؤ المصالح والاستقلالية.