البرلمان المغربي الجديد يواجه ملفات تشريعية كبرى تتصدرها مدونة الأسرة والقانون الجنائي

يستعد البرلمان الجديد في المغرب لبدء دورته التشريعية الأولى وسط تركة ثقيلة من الملفات والنصوص الكبرى التي أثار نقاشاً واسعاً طيلة السنوات الماضية. وتتجه الأنظار نحو افتتاح الدورة التشريعية من قبل الملك محمد السادس، في ظل سياق انتقالي دقيق تمر به المؤسسة التشريعية.

ويتصدر مشروع تعديل القانون الجنائي المشهد البرلماني، حيث يحمل مقتضيات حساسة ترتبط بتنظيم التواصل الاجتماعي وتقنين الفضاء الرقمي للحد من الجرائم الإلكترونية والتشهير. وأوضح عبد اللطيف وهبي أن النص وصل إلى مراحله النهائية قبل إحالته على البرلمان، مشدداً على أهمية حماية أعراض المواطنين والتصدي للأخبار الزائفة، رغم ما يثيره ذلك من نقاش حول الحدود بين حماية الحياة الخاصة وضمان حرية التعبير.

من جهة أخرى، بلغت مدونة الأسرة مرحلة متقدمة بعد تقديم الهيئة المكلفة بالمراجعة لـ139 مقترح تعديل شملت الكتب السبعة، وسط مقترحات بتحديد سن الزواج وربط النقض بآجال محددة، إلى جانب ملفات تشريعية أخرى تشمل قانون الالتزامات والعقود، مدونة التجارة، وقانون المحاماة رقم 66.23 والنصوص التطبيقية المرتبطة بالمهن القضائية.