المغرب يعلن عن إصلاح جذري لأسعار الأدوية ويلزم بمراجعتها خلال عام كامل

دخل نظام جديد لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية في المغرب حيز التنفيذ، في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف إعادة ضبط أثمنة الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية، بعد سنوات من العمل بالقواعد السابقة المعتمدة منذ 2013.

وجاء الإصلاح الجديد بموجب المرسوم رقم 2.25.631، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 6 غشت 2026، والذي أعاد صياغة عدد من القواعد المتعلقة بتحديد سعر بيع الأدوية للعموم ومراجعتها.

وينص المرسوم على اعتماد مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات، وفق آلية تختلف بحسب سعر الدواء عند المصنع. وبالنسبة للأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع 300 درهم، سيتم اعتماد أدنى سعر مسجل في الدول المرجعية المعتمدة للمقارنة، فيما سيتم احتساب متوسط الأسعار بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها عند المصنع 300 درهم أو يقل عنها.

ومن أبرز التعديلات التي حملها المرسوم أيضا تخفيض الهامش المرتبط ببعض الأدوية المستوردة، إذ أصبح المبلغ المضاف إلى سعر المصنع في هذا الإطار محددا في 2.5 في المائة، شاملا مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الجديد.

غير أن أهم مقتضيات الإصلاح تتمثل في إطلاق مراجعة شاملة لأسعار جميع الأدوية المسوقة في المغرب، سواء تعلق الأمر بالأدوية الأصلية أو الجنيسة أو المثيلات الحيوية. ويلزم المرسوم السلطات المختصة بإتمام هذه المراجعة العامة في أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.