تقرير أممي يكشف جهود المغرب في خفض الفقر متعدد الأبعاد وتراجع نسب الحرمان

كشف التحديث الإحصائي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي لسنة 2026 أن المغرب تمكن من خفض قيمة هذا المؤشر إلى النصف خلال الفترة الممتدة بين سنة 2011 و2017-2018، لينضم بذلك إلى 33 دولة حققت هذا التقدم في أقل من 15 سنة، وفق تقرير صادر عن مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحسب البيانات الخاصة بالمغرب، المستندة إلى مسح أنجز خلال الفترة 2021-2022، بلغت قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.015، فيما وصلت نسبة السكان المصنفين ضمن الفقراء متعددي الأبعاد إلى 3.8 في المائة، مقابل 5.8 في المائة من السكان المعرضين لخطر الوقوع في هذه الفئة، في حين بلغت نسبة الذين يعانون حرمانا حادا 0.6 في المائة.

ويختلف هذا المؤشر عن المقاييس النقدية التقليدية، إذ لا يقتصر على مستوى الدخل، بل يرصد أيضا مدى الولوج إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية وظروف العيش اللائق. وفي ما يتعلق بمؤشرات الفقر النقدي، بلغت نسبة الفقر المدقع في المغرب 3 في المائة وفق خط الفقر الوطني، بينما وصلت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار في اليوم إلى 1.2 في المائة.

وعلى المستوى العالمي، كشف تحديث سنة 2026 أن نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد حاد عبر 108 دول، مسلطا الضوء على التفاوتات الكبيرة بين المناطق والجهود المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة.