القضاء المغربي يستعيد أكثر من مليار درهم من الأموال المختلسة لخزينة الدولة في 2025

كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن جهودها المثمرة في تعزيز خزينة الدولة خلال عام 2025، حيث تمكنت من توفير مبالغ مالية هائلة تقدر بـ 4.45 مليار درهم، بالإضافة إلى خفض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى 2.88 مليار درهم. وفي سياق متصل، صدرت أحكام قضائية ملزمة بإرجاع مبلغ 1.10 مليار درهم من الأموال التي تم اختلاسها وتبديدها إلى الخزينة العامة.

وأوضح الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، في تقرير الوكالة السنوي لعام 2025، أن مصالح الوكالة نجحت في توفير مبلغ 4.45 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة. وأشار إلى أن قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة شهدت انخفاضاً بنسبة 25% لتصل إلى 2.88 مليار درهم، وهو أدنى مستوى مسجل في السنوات الخمس الأخيرة. كما ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة لصالح الدولة إلى 71.73%، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في مشروع نجاعة الأداء لعام 2025 والذي كان 64%.

وعلى صعيد استرداد الأموال المختلسة والمبددة في قضايا الجرائم المالية، حققت سنة 2025 نتائج استثنائية، حيث صدرت أحكام قضائية بإرجاع ما مجموعه 1.10 مليار درهم للدولة، مسجلة زيادة بنسبة 106%. وأكد اللمتوني على تأمين الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، من خلال مؤازرة الموظفين في 3013 قضية، واستصدار أحكام بالإفراغ في 435 قضية تتعلق بالمساكن الإدارية والوظيفية المحتلة، وتنفيذ 198 حكماً بالإفراغ.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكد اللمتوني على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة للوكالة القضائية للمملكة ومصالح الشؤون القانونية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه. ودعا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الوكالة القضائية للمملكة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1953، ونقل موضوع تدبير منازعات الدولة من الجانب التقني إلى أولوية ضمن السياسات العمومية، نظراً لتداخله مع مختلف هذه السياسات وجهود حماية المال العام. واقترح اعتماد منصة وطنية متكاملة لمركزة منازعات الدولة، تتيح تقييم النتائج واستخلاص الدروس وتطوير الأداء.

وطالب عبد الرحمان اللمتوني بتوفير موارد بشرية كافية ومؤهلة للوكالة القضائية للمملكة والمصالح القانونية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع وضع برامج للوقاية من مخاطر المنازعات وتبني منظومة لليقظة في الإدارات العمومية.