مطالب برلمانية بتسوية الوضعية العقارية لأراضي قدماء المحاربين ورفع القيود عن الورثة

وجه النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يتعلق بمآل تسوية الوضعية العقارية للقطع الأرضية الممنوحة لقدماء المحاربين والعساكر، وما يترتب عن استمرار وضعيتها القانونية المؤقتة من انعكاسات سلبية على استفادة ورثتهم من الدعم الفلاحي.

وأوضح العبادي أن الدولة قامت، اعترافاً بالخدمات الجليلة التي قدمها قدماء المحاربين وقدماء العساكر المغاربة، بتخصيص قطع أرضية مخزنية لهم، مستندة في ذلك إلى مجموعة من النصوص القانونية والظهائر الشريفة، من ضمنها ظهير 27 دجنبر 1919 وظهير 16 ماي 1939 والظهائر المعدلة لهما.

وأشار النائب إلى أن التشريعات المعنية كانت تقضي بتخصيص الأراضي بصفة مؤقتة في مرحلة أولى، استنادا إلى دفاتر تحملات تفرض شروطا محددة للاستغلال والتحسين، مع إمكانية التحويل إلى تمليك نهائي بموجب ظهير شريف بعد مرور عشر سنوات من الانتفاع. غير أن العبادي سجل بقاء العديد من هذه الملفات عالقة لعقود طويلة، ليستمر الورثة في استغلال الأراضي التي استفاد منها آباؤهم في غياب سندات ملكية نهائية.

وفي السياق ذاته، استشهد البرلماني بحالة ورثة بمدينة تازة يستغلون قطعة أرضية تقارب مساحتها أربعة هكتارات، تحمل الرسم العقاري عدد F6086، بناء على حق انتفاع متوارث يعود تاريخه إلى 30 يوليوز 1947. وأكد أن القيود القانونية المرتبطة بالوضعية المؤقتة للأراضي، والتي تحظر حجزها أو التخلي عنها أو ترتيب أي التزام تعاقدي بخصوصها من دون إذن رئيس الحكومة، تخلف تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة على الأسر المعنية.

وشدد النائب على أن غياب التسوية العقارية والتمليك النهائي يحرم الورثة من الاستفادة من مختلف برامج الدعم الفلاحي الممنوحة من طرف الدولة، مما يعرقل مسار تثمين هذه الأراضي والاستثمار فيها، ويبقي عدداً من الأسر في حالة هشاشة رغم استمرار حيازتهم واستغلالهم لتلك العقارات.

وفي ختام سؤاله، طالب العبادي وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن مصير مشروع المرسوم الخاص بتسوية الوضعية العقارية لقطاع الأراضي الممنوحة لقدماء المحاربين والعساكر، مسائلا إياها عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة مباشرتها لتسوية الوضعية القانونية لورثة هذه الفئة وتسهيل ولوجهم إلى برامج ومساعدات الدعم الفلاحي.