رسمياً: تشكيل أغلبية حكومية رباعية في المغرب بقيادة المنصوري وتضم "البام" وأحزاب الكتلة الوطنية

أعلنت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، رسمياً، مساء يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، عن التوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل أغلبية حكومية جديدة. تضم هذه الأغلبية أربعة أحزاب رئيسية: حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. جاء هذا الإعلان عقب جولتين من المشاورات السياسية المكثفة التي أجرتها المنصوري مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

ووفقاً للبيان الصادر من الرباط، بدأت المنصوري، فور تعيينها من قبل الملك محمد السادس وتكليفها بتشكيل الحكومة، مشاورات سياسية موسعة. تركزت هذه المشاورات على مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، وبحث سبل تشكيل أغلبية سياسية قوية ومتجانسة، وذلك استناداً إلى الفصل 47 من الدستور.

أكدت الأحزاب الأربعة المشاركة في المشاورات أن العملية تمت مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد، والسياق الوطني والدولي، والإرادة الشعبية التي عبر عنها الناخبون في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقد أشار البيان إلى أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يُعد "حدثاً تاريخياً غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي، بدلالات رمزية قوية".

أظهرت الأحزاب المشاركة في المشاورات مستوى عالياً من المسؤولية الوطنية والوعي السياسي بالتحديات الراهنة. وبعد تقييم متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية واستقراء التجارب الحكومية السابقة، تم اتخاذ قرار بتشكيل أغلبية سياسية متجانسة، تهدف إلى إفراز حكومة قوية تتميز بتقارب فكري وسياسي ورؤية إصلاحية مشتركة.

شددت الأحزاب المتحالفة على أن الأغلبية الحكومية الجديدة تسعى إلى تحقيق طموح الملك محمد السادس في بناء "مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة". ويشمل ذلك تعزيز دعائم البناء الديمقراطي، وتحسين الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الاقتصادية للبلاد.

فيما يتعلق بأولويات الحكومة المقبلة، يطمح التحالف الرباعي إلى تشكيل حكومة تستجيب بفعالية لانتظارات المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ودعم الازدهار الاقتصادي.

أعلن البيان أن الأحزاب الأربعة ستبدأ، بناءً على الاتفاق السياسي، في اقتراح أسماء الوزراء بناءً على معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة. الهدف هو تشكيل حكومة متجانسة وقوية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده "في أسرع الآجال". لم يكشف البيان عن تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية أو المسؤوليات المحددة لكل حزب.

يمثل هذا الاتفاق تحولاً في خريطة التحالفات الحكومية، حيث يخرج حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية من معادلة الأغلبية المقبلة، بينما يجتمع حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مع حزب الأصالة والمعاصرة في تحالف واحد. ينهي هذا الإعلان مرحلة المشاورات حول التركيبة الحزبية للأغلبية، ويفتح الباب أمام مفاوضات حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب وصياغة البرنامج الحكومي.