أغلبية المنصوري تتعهد بتشكيل حكومة منسجمة وكفاءات نزيهة لتفعيل البرنامج الحكومي

أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة، بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، عن التزامها باقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة. يهدف هذا التعهد إلى تشكيل حكومة متجانسة وقوية، قادرة على تنفيذ بنود البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما صرحت به فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها.

وأوضحت المنصوري، التي تشغل منصب المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية تضم، إلى جانب حزبها المتصدر للانتخابات التشريعية، أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. جاء هذا الاتفاق بعد جولتين من المشاورات السياسية التي أجرتها مع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وأكدت رئيسة الحكومة المعينة أن تشكيل هذه الأغلبية جاء بناءً على مشاورات أخذت في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، بالإضافة إلى الإرادة الشعبية التي عبر عنها المواطنون خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي. وأشارت إلى أن الأحزاب المشاركة أظهرت روح المسؤولية الوطنية ووعيًا كبيرًا بالتحديات والرهانات المطروحة.

وتهدف الأغلبية الجديدة، وفقًا للبيان الصادر، إلى تكوين حكومة تتقارب مكوناتها فكريًا وسياسيًا، وتتحد حول رؤية إصلاحية مشتركة. يضمن هذا التوجه الانسجام في العمل الحكومي والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بتوفير سبل العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ودعم الازدهار الاقتصادي.

وشددت المنصوري على أن المشاورات انطلقت من مناقشة معمقة للتحديات والإكراهات التي يواجهها المغرب، بهدف بلورة أغلبية سياسية قوية ومتجانسة. تهدف هذه الأغلبية إلى مواكبة طموح بناء مغرب صاعد، يرتكز على ترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

كما استحضرت رئيسة الحكومة المعينة متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من التجارب الحكومية السابقة. كل ذلك بهدف تشكيل فريق حكومي قادر على تنفيذ الالتزامات الإصلاحية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

يأتي هذا التوافق عقب تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور. يأتي هذا التعيين في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما وصفه البيان بأنه حدث تاريخي ذو دلالات رمزية في المسار الديمقراطي الوطني.

ومن المتوقع أن تنتقل مكونات الأغلبية الجديدة إلى مرحلة اقتراح الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية وإعداد البرنامج الحكومي، وذلك بهدف تشكيل حكومة تستند إلى رؤية مشتركة بين الأحزاب الأربعة، وتحدد أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة القادمة.