أزمة الأراضي الفلاحية لورثة قدماء المحاربين.. سؤال برلماني يطالب بتسوية عاجلة

وجه النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يتعلق بمآل تسوية الوضعية العقارية للقطع الأرضية الممنوحة لقدماء المحاربين والعساكر، وانعكاسات استمرار وضعيتها القانونية المؤقتة على استفادة ورثتهم من الدعم الفلاحي.

وأوضح العبادي أن الدولة عمدت، اعترافًا بالخدمات التي قدمها قدماء المحاربين وقدماء العساكر المغاربة، إلى منحهم قطعًا أرضية مخزنية استنادًا إلى مجموعة من النصوص القانونية والظهائر الشريفة، من ضمنها ظهير 27 دجنبر 1919 وظهير 16 ماي 1939 والظهائر المعدلة لهما.

وأشار إلى أن هذه التشريعات كانت تقضي بتخصيص الأراضي بصفة مؤقتة في البداية، وفق دفاتر تحملات تفرض شروطًا محددة للاستغلال والتحسين، مع إمكانية التمليك النهائي بواسطة ظهير شريف بعد مرور 10 سنوات من الانتفاع. غير أن البرلماني سجل بقاء العديد من هذه الملفات عالقة لعقود، حيث يستمر الورثة في استغلال الأراضي دون التوفر على سندات ملكية نهائية.

واستشهد العبادي بحالة ورثة بمدينة تازة يستغلون قطعة أرضية مساحتها نحو أربعة هكتارات، تحمل الرسم العقاري عدد F6086، بناءً على حق انتفاع متوارث يعود تاريخه إلى 30 يوليوز 1947.

وأكد أن غياب التمليك النهائي يحرم الورثة من الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي التي توفرها الدولة، مما يعرقل تثمين هذه الأراضي والاستثمار فيها، ويُبقي الأسر في وضعية هشاشة. وطالب النائب وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن مآل مشروع المرسوم المتعلق بتسوية الوضعية العقارية لهذه الأراضي، والتدابير الاستعجالية لتسوية الوضعية القانونية للورثة وتمكينهم من الدعم الفلاحي.