الخطاب الملكي يضع الإدارة الترابية أمام مسؤولية حاسمة: فكري ولدعلي يوضح

أكد الإعلامي فكري ولدعلي أن الخطاب الملكي الأخير لم يقتصر على مجرد تشخيص للاختلالات التي تعيق التنمية الترابية، بل حمل رسائل واضحة حول المرحلة المقبلة، داعياً إلى الانتقال من التدبير المركزي إلى حكامة ترابية ترتكز على القرب والنجاعة وتوضيح المسؤوليات. وأشار ولدعلي، في مقال له بتاريخ 13 أكتوبر 2026، إلى أن مفاهيم مثل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يجب أن تتحول إلى ممارسة يومية يشعر بها المواطن في الخدمات وسرعة المشاريع وقدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للحاجيات.

وشدد على أن الإدارة الترابية تتحمل مسؤولية أساسية في تنزيل السياسات العمومية محلياً، وأن دورها يجب أن يتمحور حول المواكبة والتنسيق واحترام القانون، دون تداخل في الاختصاصات أو إضعاف للمؤسسات المنتخبة. وأوضح أن جوهر الجهوية المتقدمة يكمن في تمكين المجالس المنتخبة من ممارسة اختصاصاتها وتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين، وأن وضوح المسؤوليات هو مفتاح المحاسبة الفعالة.

وأكد ولدعلي أن الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة مؤسستان متكاملتان لا متنافستان، وأن التنمية الترابية تحتاج إلى وضوح القرار وسرعة التنفيذ، لا إلى تعدد مراكز القرار أو تضخم المساطر. وأشار إلى أن نجاح خيار الجهوية المتقدمة يقتضي تحرير الطاقات المحلية، وتمكين المؤسسات المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحفاظ على دور الإدارة الترابية في التأطير والمواكبة.

وخلص إلى أن الخطاب الملكي يضع الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة أمام امتحان الانتقال من منطق تدبير الصلاحيات إلى خدمة المواطن، ومن التداخل إلى التكامل، ومن غموض المسؤوليات إلى وضوحها. فالجهوية المتقدمة ستقاس بما تحققه على أرض الواقع من مشاريع وخدمات، وأن احترام الاختصاصات هو جوهر دولة المؤسسات، مما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات.