المغرب
سياسة

مطالب أمازيغية عاجلة لرئيسة الحكومة: 9 إجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

كيفاش13 أكتوبر 2026 في 19:240 مشاهدة
مطالب أمازيغية عاجلة لرئيسة الحكومة: 9 إجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.. جمعيات أمازيغية تضع أمام رئيسة الحكومة 9 إجراءات “مستعجلة”" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وجهت عدة جمعيات وكونفدراليات أمازيغية مذكرة إلى رئيسة الحكومة، تتضمن تسع إجراءات مستعجلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، استناداً إلى الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16. وهنأت الجمعيات رئيسة الحكومة على تعيينها التاريخي، معتبرة إياه ربطاً لمكانة المرأة المغربية بحاضرها. وأوضحت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع المكتسبات الدستورية، وتنفيذاً للقوانين ذات الصلة، وفي سياق النضال من أجل الكرامة اللغوية للمغاربة، وبناءً على تتبع الالتزامات السياسية للأحزاب وبرنامج حزب رئيسة الحكومة الانتخابي، خاصة الالتزام رقم 16 ضمن «ميثاق المواطنة».

الانتقال من الترسيم القانوني إلى التنزيل الميداني

أكدت المذكرة أن الأمازيغية هي الركيزة الأصلية والتاريخية للهوية الوطنية، وهي هوية جميع المغاربة، وعنصر رئيسي في مشروع «مغرب التنمية المستدامة»، وأن تفعيلها يرتكز على العدالة اللغوية والمجالية. وشددت الجمعيات على ضرورة تجاوز المقاربة المجالية للأمازيغية واعتماد «المقاربة المواطنية» في تنزيل الطابع الرسمي، بما يجعل العمل موجهاً للمواطن المغربي في أي مجال ترابي، وصولاً إلى مواطن يتقن اللغتين الرسميتين، مع مراعاة حقوق غير الناطقين بالأمازيغية في تعلمها. ودعت المذكرة إلى الانتقال من الترسيم القانوني إلى التنزيل الميداني، وتجاوز الحلول الشكلية والإجراءات البيروقراطية التي تفرغ القوانين من محتواها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مع محاسبة المسؤولين عن عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالأمازيغية، وخاصة القانون التنظيمي رقم 26.16.

9 إجراءات

في الجانب الإجرائي والتمويلي، طالبت المذكرة الحكومة بإعطاء «الأولوية القصوى» لعدد من التدابير:

  1. تدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها أفقياً وعمودياً في جميع أسلاك التعليم، وإدماجها في التعليم الأولي، وفق الجدول الزمني للقانون التنظيمي، من خلال برنامج استعجالي خاص.
  2. تفعيل خلية تدريس اللغة الأمازيغية مركزياً وجهوياً وإقليمياً لتتبع وتقييم البرنامج الاستعجالي، بتنسيق مع جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، وتخصيص ميزانية من الصندوق الخاص بالأمازيغية، إلى جانب تدريس اللغة الأمازيغية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
  3. الرفع من مناصب الشغل للأساتذة المتخصصين، وإدماج الكفاءات اللغوية في مسالك التكوين الأساسي والمستمر، وتلبية مطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية.
  4. تقوية قناة تمازيغت في إطار المساواة بين اللغتين الرسميتين، وإلزام القنوات الأخرى باحترام دفاتر التحملات، وإنشاء قنوات تلفزية جهوية أمازيغية، وإدراج الأمازيغية في جميع الإذاعات الجهوية، فضلاً عن تأسيس خلية للإعلام الأمازيغي المركزي.
  5. تحقيق المساواة بين اللغتين في مجال المشاريع الثقافية، وأشكال الإبداع الأمازيغي، والكتاب الأمازيغي، والمسرح الأمازيغي، والفنون الأمازيغية، إلى جانب تحيين تاريخ المغرب وحفظ أسماء الأعلام المغربية.
  6. تفعيل الالتزام بإنشاء صندوق خاص لدعم استعمال الأمازيغية باعتماد مالي يقدر بملياري درهم، يوجه لدعم الانتقال الرقمي للغة الأمازيغية، وتهيئة وتجهيز الإدارات والمصالح العمومية بالوسائل اللغوية والبشرية الضرورية لاستقبال المواطنين.
  7. التعجيل بتفعيل المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16، عبر إعادة إحداث ودينامية اللجنة الوزارية الدائمة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة حصرياً بتتبع وتقييم وتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
  8. توفير أطر وموظفين يتقنون اللغة الأمازيغية نطقاً وكتابة بحرفها الأصلي «تيفيناغ»، وإقرار التكوين المستمر في اللغة الأمازيغية لجميع الموظفين في الإدارات العمومية، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بنفس العمل، فضلاً عن إدراج اللغتين الرسميتين في الوثائق الرسمية والمعاملات الإدارية.
  9. تلبية مطالب أعوان الاستقبال الناطقين باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

خارطة طريق لضمان انتقال حقيقي نحو تفعيل وطني

في خلاصة المذكرة، أكدت الجمعيات الموقعة أن صيانة الهوية المغربية المتعددة الروافد وتحقيق المساواة اللغوية والثقافية «تتطلب الوفاء بالالتزامات السياسية المسؤولة المقرونة بآليات التمويل الواضحة وكلفة تنزيلها». ودعت رئاسة الحكومة إلى اعتماد المقترحات الواردة في المذكرة «كخارطة طريق لضمان انتقال حقيقي وسريع نحو تفعيل وطني شامل للأمازيغية في أفق تحقيق التنمية المتوازنة». وقد وقعت المذكرة كل من كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال (الناضور)، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي (أكادير)، ومركز الدراسات الأمازيغية والتاريخية والبيئية (أكادير)، ومنظمة تامينوت المكتب الفيدرالي، وجمعية أغبولا للثقافة والتنمية بأكادير، وجمعية تيليلا للثقافة والتنمية الاجتماعية بأكادير، والنقابة الوطنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالإدارات والمؤسسات العمومية (الرباط)، والنادي السينمائي نور الدين الصايل، والتنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية (الرباط)، وجمعية أمغار خنيفرة، وجمعية مبادرات جهوية للتنمية والتواصل، وجمعية تيرا (الكتاب باللغة الأمازيغية)، وجمعية قطرة أمل أكادير، ونادي أكابلوس أكادير، وجمعية الوئام للثقافة والفن بأكادير، وجمعية فضاء أمازيغ تيمولاي، وجمعية أباراز للإبداع الفني، وجمعية تمكرط للثقافة والتنمية (شتوكة أيت باها)، وجمعية افتاس (تغازوت)، وجمعية سكان تغازوت للتنمية والتعاون، وجمعية تيليلي ن أدرار الثقافية والاجتماعية أيت باها، وتنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية، وجمعية أسيد (مكناس).

شارك الخبر: