الحكومة الموريتانية الجديدة: اختبار لعلاقات نواكشوط بالرباط في ظل استمرارية التعاون

أعادت التغييرات الوزارية الأخيرة في موريتانيا، عقب استقالة الحكومة وعودة المختار ولد أجاي لمنصب الوزير الأول، إحياء النقاش حول تأثير هذه التحولات على مسار العلاقات المغربية الموريتانية. تأتي هذه التطورات في وقت تتسم فيه العلاقات بين نواكشوط والرباط بوشائج سياسية واقتصادية وأمنية متينة، مع حرص معلن على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تشكيلة حكومية جديدة بقيادة ولد أجاي، الذي جددت الثقة فيه لقيادة الجهاز التنفيذي. وشهدت الحكومة الجديدة استمرارية لعدد من الوزراء السابقين، إلى جانب تغييرات في حقائب وزارية رئيسية مثل الدفاع والداخلية والطاقة.

تكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة مع استمرار محمد سالم ولد مرزوك في منصبه كوزير للخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج. هذا الاستمرار يتيح قراءة التشكيلة الجديدة من منظور استمرارية الدبلوماسية الموريتانية، مع التأكيد على أن المواقف الرسمية للدولة تتحدد بقرارات مؤسساتها وقيادتها السياسية.

تستند العلاقات المغربية الموريتانية إلى أسس تاريخية واجتماعية وثقافية وروحية عميقة، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة. ويعد التعاون في الفضاء الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء مجالاً ذا أهمية استراتيجية للبلدين. كما تلعب الروابط التعليمية دوراً في تقريب وجهات النظر، حيث تلقى العديد من المسؤولين الموريتانيين تعليمهم في مؤسسات مغربية، بمن فيهم الوزير الأول المختار ولد أجاي الذي درس بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط.

يطرح التعديل الحكومي تساؤلات حول مدى تأثير تبادل المسؤوليات في الجهاز التنفيذي الموريتاني على وتيرة التعاون مع المغرب، وما إذا كانت التغييرات ستؤثر على معالجة الملفات الثنائية، أم أن طبيعة العلاقات القائمة واستمرارية المسؤولين الدبلوماسيين ستحافظ على مسارها.

ثبات العلاقات

يرى عبد الله الزين، كاتب موريتاني وباحث في علم الاجتماع السياسي، أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تتسم بالاتزان ولا تتأثر بشكل كبير بتغير الحكومات، مؤكداً أن تأثير الجهاز التنفيذي على السياسة الخارجية يظل مرتبطاً بتوجهات الرئاسة. وأوضح الزين أن النظام السياسي الموريتاني يمنح الرئيس دوراً محورياً في توجيه العلاقات الخارجية، مما يجعل التغييرات الحكومية غير كافية لإحداث تحول جذري ما لم تقترن بتغيير في التوجهات السياسية العليا للدولة.

وأشار إلى أن فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شهدت فتوراً في العلاقات، قبل أن تتحسن مع وصول محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، مما أتاح تطوير التعاون الاقتصادي والأمني. وبخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة، يرى الزين أن تجديد الثقة في المختار ولد أجاي، القريب من المغرب، يفتح آفاقاً لتعزيز العلاقات الثنائية، مستحضراً تكوينه الأكاديمي في المغرب. ولم يستبعد أن ينعكس استمرار الحكومة برئاسته إيجاباً على التعاون مع المغرب، مرجحاً إمكانية تنظيم زيارة رسمية للرئيس الموريتاني للمملكة.

وخلص الزين إلى أن العلاقات المغربية الموريتانية تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة تتجاوز الاعتبارات الحكومية، وأن استمرار هذه الروابط مرهون بالإرادة السياسية وتطوير مجالات التعاون.

تعاون استراتيجي

من جانبه، يرى لحسن حمدات، باحث في العلاقات الدولية، أن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة المختار ولد أجاي يعكس توجهاً نحو الحفاظ على استمرارية العلاقات المغربية الموريتانية، نظراً للروابط التاريخية والاستراتيجية ومجالات التعاون المتعددة. وأضاف حمدات أن تجديد الثقة في ولد أجاي، إلى جانب استمرار مسؤولين آخرين، يشكل مؤشراً على أهمية الاستمرارية في تدبير العلاقات الثنائية، وأن تكوين العديد من الأطر الموريتانية في المغرب يعزز التقارب بين البلدين.

وأكد أن التغييرات في حقائب وزارية مثل الدفاع والداخلية تستدعي قراءة في ضوء السياق السياسي الداخلي الموريتاني، وأن تفسيرها كترتيبات للمرحلة المقبلة يظل في نطاق التحليل. وشدد على أن هذه التغييرات لا تعني بالضرورة تحولاً في العلاقات مع المغرب، ما دامت التوجهات العامة للسياسة الخارجية مستمرة.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون، أشار حمدات إلى أن الروابط بين الرباط ونواكشوط تتجاوز التنسيق الدبلوماسي لتشمل الأمن والتنمية والتبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. واعتبر أن استقرار منطقة الساحل والصحراء يمثل مصلحة مشتركة تنعكس على أمن البلدين ومحيطهما الإقليمي. ونبه إلى أن المبادرات المغربية لتعزيز التعاون مع دول الجنوب تتيح فرصاً لموريتانيا للاستفادة من موقعها الجغرافي وصلاتها بغرب إفريقيا، مؤكداً أهمية استمرار الزيارات الرسمية وأعمال اللجان المشتركة في ترسيخ الثقة وحسن الجوار وتوسيع الشراكة.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، ذكر حمدات أن موريتانيا تتمسك بنهج الحياد الإيجابي، وأن المحافظة على قنوات التواصل والتنسيق مع المغرب جزء من طبيعة العلاقات الثنائية في ظل تشابك المصالح الإقليمية والأمنية. وأوضح أن الحكومة الموريتانية الجديدة بقيادة المختار ولد أجاي تواجه فرصة لمواصلة تطوير التعاون مع المغرب في المجالات الحيوية، مؤكداً أن استمرارية العلاقات ترتبط بتعزيز المصالح المشتركة وترجمتها إلى برامج ومبادرات عملية.