المشهد السياسي المغربي يدخل مرحلة جديدة: أغلبية بـ207 مقاعد ومعارضة متنوعة الأطياف

في تطور لافت للمشهد السياسي المغربي، أسفرت المشاورات التي تلت الانتخابات التشريعية عن تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب رئيسية: الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية. هذه الأحزاب، بامتلاكها مجتمعة 207 مقاعد من أصل 395 في مجلس النواب، تسعى لتشكيل ائتلاف يضمن الاستقرار الحكومي ويوفر الدعم البرلماني اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة المقبل. في المقابل، تتشكل معارضة قوية ومتعددة المكونات، تضم التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، وتحالف اليسار، بالإضافة إلى مساندة نقدية من حزب الاتحاد الدستوري.

يعكس هذا التوزيع الجديد للمقاعد مرحلة سياسية تتسم بتعدد مراكز التأثير داخل البرلمان. فالأغلبية، بامتلاكها 207 مقاعد، أي أكثر بقليل من نصف أعضاء مجلس النواب، تمتلك قاعدة برلمانية لتشكيل الحكومة، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحدي الحفاظ على تماسك مكوناتها وضمان الانسجام في المواقف، خاصة مع تنوع المرجعيات السياسية والإيديولوجية للأحزاب المشاركة.

وتبرز أهمية عودة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى الحكومة بعد غياب دام خمس سنوات في المعارضة. هذه الخطوة تعيد مكونين من تيار يسار الوسط إلى دائرة المشاركة في السلطة التنفيذية، وتفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقات السياسية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة القادمة.

من جهة أخرى، يمثل انتقال حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة، إلى صفوف المعارضة أحد أبرز التحولات في الخريطة السياسية الجديدة. كما أن انضمام حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار إلى المعارضة يمنحها تنوعاً في الخطابات والتوجهات، ويتيح لها مساءلة الحكومة من زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة.

لا يقتصر وزن المعارضة على عدد المقاعد، بل يعتمد أيضاً على قدرتها على التنسيق بشأن القضايا المشتركة وتطوير خطاب رقابي متماسك وتقديم بدائل عملية. وجود أحزاب ذات تجارب حكومية سابقة إلى جانب قوى معارضة مختلفة قد يزيد من حدة النقاش البرلماني ويجعل جلسات المساءلة ومناقشة القوانين محطة أساسية لاختبار قدرة الحكومة على الإقناع والتفاوض.

أما حزب الاتحاد الدستوري، باختياره المساندة النقدية خارج الأغلبية، فيتموضع في صيغة سياسية تتيح له دعم مبادرات معينة مع الاحتفاظ باستقلاليته وإمكانية توجيه الانتقادات للحكومة. هذا الاختيار يضيف عنصراً جديداً لمعادلة التوازنات البرلمانية، حيث تصبح المواقف خاضعة لطبيعة كل ملف بدلاً من الاصطفاف المطلق.

تواجه الأغلبية الجديدة اختباراً حقيقياً في قدرتها على تحويل أغلبيتها البرلمانية إلى قوة سياسية منسجمة تتجاوز اختلافات مكوناتها. فالحصول على 207 مقاعد يوفر أساساً عددياً، لكنه لا يعفي الأحزاب من تدبير التباينات المحتملة بشأن توزيع المسؤوليات، وترتيب الأولويات، وصياغة السياسات، والحفاظ على التماسك خلال المحطات التشريعية والرقابية.

تتصدر التحديات المطروحة مسألة استعادة ثقة المواطنين، ومواجهة بطالة الشباب، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتحسين جودة الخدمات العمومية. هذه الملفات تتطلب برنامجاً واضحاً وإجراءات قابلة للتنفيذ وآليات للمحاسبة. وسيكون الرهان أمام حكومة فاطمة الزهراء المنصوري هو إثبات قدرتها على الانتقال من منطق التوافقات السياسية إلى منطق الإنجاز الملموس.

في المقابل، ستكون المعارضة مطالبة بإثبات قدرتها على ممارسة رقابة فعالة ومسؤولة، تتجاوز الانتقاد الظرفي لتقديم مقترحات بديلة ومتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية. التعدد داخل المعارضة يمكن أن يكون مصدر قوة للنقاش الديمقراطي، لكنه قد يتحول إلى عامل تشتت إذا غابت القضايا المشتركة وآليات التنسيق.

وهكذا، ترسم أغلبية الـ207 مقاعد، في مقابل معارضة متعددة الأطراف ومساندة نقدية مستقلة، مشهداً برلمانياً جديداً يقوم على توازنات دقيقة، ستكون فعاليتها رهينة بمدى قدرة مختلف الفاعلين على تحويل التنافس السياسي إلى ممارسة ديمقراطية منتجة. يبقى المواطن المغربي الحكم الأساسي على حصيلة هذه المرحلة، من خلال ما ستقدمه من حلول ملموسة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.