الوكالة القضائية للمملكة تحصد 435 حكماً بإفراغ المساكن الوظيفية وتعويضات بالملايين

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2025، عن جهودها المكثفة في استرداد المساكن الإدارية والوظيفية التي تشغل دون وجه حق، وذلك بهدف حماية أملاك الدولة وضمان استمرارية المرافق العمومية. وأفادت الوكالة بأنها تمكنت من استصدار حوالي 435 حكماً قضائياً بالإفراغ، وإعادة حوالي 198 مسكناً إلى سيطرة الدولة. كما نجحت في الحصول على 33 حكماً قضائياً بأثر مالي يقدر بـ 7.35 مليون درهم كتعويضات عن الاحتلال غير المشروع لهذه المساكن.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن الوكالة تعاملت مع ما يقارب 3013 قضية تتعلق بالاعتداءات على الموظفين أثناء تأدية واجبهم، حيث تم استصدار أحكام قضائية بتعويضات للمتضررين بلغت قيمتها الإجمالية 7.747.030,00 درهم. وتوضح هذه الأرقام حجم القضايا التي تمت معالجتها، بما في ذلك 1914 مقرراً قضائياً متنوعاً بين أحكام ابتدائية واستئنافية وقرارات لمحكمة النقض.

كما أشارت الوكالة إلى تلقيها 2262 متابعة قضائية ضد موظفين بالقطاع العام، منها 1058 متابعة لمخالفة الضوابط الإدارية، و254 متابعة لجروح غير عمدي، بالإضافة إلى 946 متابعة أخرى. وبلغت الكلفة الإجمالية لأتعاب المحامين التي تمت تصفيتها في إطار تدبير القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤازرة الموظفين خلال عام 2025 ما مجموعه 9.39 ملايين درهم، موزعة على الملفات الجنائية والمدنية وملفات المساطر الحبية.

ونظراً لمحدودية مواردها البشرية وعدم وجود فروع جهوية، تعتمد الوكالة القضائية للمملكة على الاستعانة بخدمات المحامين في القضايا التي تتطلب تدخلاً فورياً وحضوراً في مختلف أنحاء المملكة.