حزب الأصالة والمعاصرة يحسم أمره: أحمد التويزي مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس النواب

في خطوة حاسمة قبل ساعات من انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حسم حزب الأصالة والمعاصرة (البام) ترشيح أحمد التويزي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فريقه النيابي، لرئاسة المؤسسة التشريعية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثانية عشرة. جاء هذا القرار عشية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، قبيل الجلسة المرتقبة.

وكشف مصدر قيادي رفيع المستوى في حزب الأصالة والمعاصرة لجريدة “العمق” أن القيادة الجماعية للحزب اتخذت قرارها النهائي بشأن مرشحها لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بعد نقاش دار حول اسمين بارزين: أحمد التويزي، الذي فاز بمقعد برلماني عن دائرة الحوز، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل المنتهية ولايته، والذي حصل أيضاً على مقعد برلماني عن دائرة تارودانت الشمالية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فقد استقر اختيار الحزب، بموافقة مكتبه السياسي، على التويزي ليكون مرشح مكونات الأغلبية الحكومية لرئاسة مجلس النواب. في المقابل، من المتوقع أن يستمر وهبي في مهامه الحكومية ضمن الترتيبات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أشادت بتجربة التويزي خلال لقاء تواصلي مع الفريقين البرلمانيين للحزب، عقب افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة. وأثنت المنصوري على أدائه في تولي مسؤولية رئاسة الفريق النيابي خلال الولاية السابقة وعلى التزامه الحزبي.

واعتبرت المنصوري أن الخبرة التي اكتسبها التويزي في إدارة العمل البرلماني تمثل رصيداً قيماً يمكن الاستفادة منه لضمان استمرار حضور الحزب داخل المؤسسة التشريعية، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات بين قياداته خلال الولاية الجديدة.

وكان مجلس النواب قد أعلن، في بلاغ وقعه الرئيس المؤقت عبد العزيز أبا، عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، لتخصيصها لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وذلك امتثالاً لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح البلاغ أن هذا الإعلان يعد بمثابة دعوة لجميع النواب البرلمانيين لحضور الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان. تأتي هذه الإجراءات في سياق استعدادات حزب الأصالة والمعاصرة لترسيخ موقعه داخل المؤسسة التشريعية وتوزيع المهام بين قياداته، بالتزامن مع عملية تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وانطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة، التي افتتحها الملك محمد السادس يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري.