استقبال ملكي غداً لتعيين الحكومة الجديدة بقيادة المنصوري وبداية ماراثون دستوري ومالي

علمت «اليوم24» من مصادر مطلعة أن غداً الأربعاء 14 أكتوبر 2026 سيشهد استقبالاً ملكياً لتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي ستترأسها فاطمة الزهراء المنصوري. هذه الخطوة ستفتح الباب أمام استكمال المسار الدستوري لتنصيب الحكومة وبدء ولايتها الرسمية.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع الجلسة العمومية المقررة اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، والتي ستخصص لانتخاب رئيس جديد للمجلس. وقد تأكد ترشيح محمد التويزي، ممثلاً عن الأغلبية البرلمانية، لتولي رئاسة الغرفة الأولى.

تواجه الحكومة الجديدة جدولاً زمنياً ضيقاً للغاية. فبعد تعيين أعضائها من قبل الملك، سيتعين عليها تقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان ومناقشته وفقاً للإجراءات الدستورية، وذلك للحصول على ثقة مجلس النواب، وهي ضرورية لتنصيب الحكومة بعد التعيين الملكي.

يُعد إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحدياً عاجلاً آخر أمام الفريق الحكومي الجديد، نظراً لقرب الموعد القانوني لإيداع المشروع لدى البرلمان، المحدد في 20 أكتوبر. هذا الموعد يأتي بعد أقل من أسبوع من الاستقبال الملكي المرتقب.

إن تزامن استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية مع إعداد مشروع الميزانية سيفرض على الحكومة الجديدة تسريع وتيرة عملها منذ أيامها الأولى. سيكون عليها ضبط أولويات البرنامج الحكومي واستكمال التحضيرات المتعلقة بمشروع قانون المالية.

تنص المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية على إيداع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية. هذا يعني أن الحكومة المنتظرة أمامها مهلة لا تتجاوز ستة أيام بين موعد تعيينها المتوقع والأجل القانوني لإيداع المشروع.