مندوبية السجون توضح حقيقة إضراب سجناء "إكديم إزيك" وتفنّد ادعاءات حقوقية

عاجل - نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشدة ما ورد في بلاغ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والذي زعم إضراب ثمانية سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك عن الطعام. وأكدت المندوبية أن العدد الفعلي للسجناء المضربين حاليًا هو خمسة فقط، وليس ثمانية كما أشارت المنظمتان في بلاغهما الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها كانت قد أصدرت بلاغين سابقين بتاريخ 24 سبتمبر و6 أكتوبر 2026، بهدف "تنوير الرأي العام بخصوص وضعية السجناء المذكورين". واستنكرت المندوبية تجاهل المنظمتين للمعطيات التي تضمنتها هذه البلاغات بشأن الإضراب عن الطعام.

وأفادت المندوبية بأن ستة سجناء من هذه الفئة تقدموا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام بتاريخ 23 سبتمبر 2026، خمسة منهم كانوا مودعين بالسجن المركزي القنيطرة، وسجين واحد بالسجن المحلي تيفلت 2. وبعد ذلك، أعلن السجين (ن.أ) عن فك إضرابه عن الطعام بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

وأضافت المندوبية أن باقي سجناء هذه المجموعة، المعتقلين بمؤسسات سجنية أخرى، "لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويتسلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بشكل يومي وعادي". وأكدت أنه تم إخضاع السجناء المعنيين، فور إشعارهم بالدخول في الإضراب، للبروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، ووضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، بالإضافة إلى تمتعهم بالزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية المقررة قانونًا.

وفيما يتعلق بمطالبة المنظمات بنقل السجناء المعنيين إلى مؤسسات سجنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أوضحت المندوبية أنه تم بتاريخ 23 سبتمبر 2026 ترحيل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي العيون بناءً على طلبه، وبعد استيفائه لمعايير الترحيل إلى المؤسسة المطلوبة، نظرًا لأن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات ولم يكن مضربًا عن الطعام.

كما أشارت إلى ترحيل السجين (ن.أ) في التاريخ نفسه إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناءً على طلبه، بينما تم ترحيل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بن جرير كإجراء تأديبي اتخذ في حقه إثر ارتكابه مخالفة مشينة داخل المؤسسة السجنية التي كان معتقلاً بها.

وأكدت المندوبية أنه تم، فور ترحيل السجناء المعنيين، تمكينهم من الاتصال بذويهم لإبلاغهم بمكان وجودهم، وذلك طبقًا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، كما تلقوا زيارات من أقاربهم.

وفيما يخص ظروف الاعتقال والوضعية الصحية للسجناء، شددت المندوبية على أن "ظروف اعتقال سجناء هذه المجموعة، فهي عادية"، مضيفة أنهم "يتلقون الرعاية الصحية اللازمة".

وفي ختام بيانها، دعت المندوبية المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها إلى "توخي الموضوعية في ما تنشره من تقارير وبلاغات والقيام بالتحريات الضرورية لذلك"، بدل الاقتصار على مصادر بعينها تسعى، وفق تعبيرها، إلى "تضليل الرأي العام لأغراض مشبوهة".