الشيخة الطراكس وزوجة شقيقها إلى السجن المحلي بالأوداية بتهم السب والقذف والتشهير

شهد الخلاف المتصاعد بين المغنية الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة بلقب « الشيخة الطراكس «، وزوجة شقيقها، تطوراً قضائياً جديداً. فقد قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة كلتيهما في حالة اعتقال احتياطي، وإيداعهما السجن المحلي الأوداية. ويأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى المساس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية.

جاءت هذه الخطوة بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته المصالح الأمنية المختصة، والتي استمعت إلى الطرفين بشأن الوقائع المنسوبة إليهما. عقب ذلك، تم إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت اتخاذ مسطرة المتابعة في حالة اعتقال.

وتعود جذور القضية إلى خلافات شخصية تفاقمت وانتقلت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تضمنت تصريحات متبادلة بين الطرفين، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي هذه المنصات.

ومن بين المعطيات التي برزت في الملف، تسجيل صوتي نُسب إلى «الشيخة الطراكس»، تضمن عبارات اعتبرت مسيئة لساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة.

في سياق متصل، كانت المغنية الشعبية قد تقدمت بشكاية ضد زوجة شقيقها، تتهمها فيها بالتشهير ونشر معلومات وادعاءات تمس بحياتها الخاصة وسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتنتظر الجهات القضائية ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن هذه الوقائع.

ومن المتوقع أن يُعرض الملف على المحكمة المختصة قريباً لمناقشة التهم الموجهة إليهما، والاستماع إلى دفاع الطرفين ومرافعات النيابة العامة، قبل إصدار الحكم النهائي وفقاً للقوانين المعمول بها.

وتثير هذه القضية مجدداً النقاش حول عواقب نقل الخلافات الشخصية إلى الفضاء الرقمي، والمسؤوليات القانونية المترتبة عن نشر التسجيلات والتصريحات المتداولة، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو المساس بالحياة الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن متابعة المتهمتين في حالة اعتقال لا تعني إدانتهما بشكل مسبق، حيث يبقى الحسم في الوقائع وتحديد المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء.