من الخطيب إلى التويزي: رحلة رؤساء البرلمان المغربي عبر عقود من التحولات السياسية

شهد مجلس النواب المغربي، منذ تأسيسه عام 1963، تعاقب العديد من الشخصيات السياسية البارزة على منصبه الرفيع، الذي يعد الثالث في هرم الدولة. هذه المسارات تعكس تاريخاً غنياً من التحولات السياسية والإصلاحات الدستورية التي شكلت مسار الحياة البرلمانية في المملكة وتغير موازين القوى السياسية.

منذ عام 1963، لعب منصب رئيس مجلس النواب دوراً محورياً في إدارة أعمال المؤسسة التشريعية وتوجيه النقاشات البرلمانية. وقد تولى هذا المنصب شخصيات تركت بصمتها في تاريخ المغرب الحديث، بدءاً بالدكتور عبد الكريم الخطيب (1963-1965)، مروراً بعبد الهادي بوطالب (1970-1971)، والمهدي بنبوشتة (1971-1972).

لاحقاً، شغل الداي ولد سيدي بابا المنصب بين عامي 1977 و1983، ثم خلفه أحمد عصمان الذي استمر من 1984 إلى 1992. في بداية التسعينيات، ترأس جلال السعيد المجلس من 1993 إلى 1997.

يبرز اسم عبد الواحد الراضي كأحد أبرز رؤساء المجلس، حيث تولى المنصب لفترتين متتاليتين (1997-2002 و 2002-2007)، وعاد إليه مجدداً من أبريل 2010 إلى نونبر 2011. خلال الفترة الفاصلة بين ولايتيه، تولى مصطفى المنصوري رئاسة المجلس من 2007 إلى 2010.

مع بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، انتقلت الرئاسة إلى كريم غلاب (2011-2014)، ثم راشيد الطالبي العلمي الذي تولى المنصب من 2014 إلى 2016. في عام 2016، انتُخب الحبيب المالكي رئيساً للمجلس وظل في منصبه حتى عام 2021، وهو العام الذي عاد فيه راشيد الطالبي العلمي لرئاسة المجلس في الولاية التشريعية الممتدة من 2021 إلى 2026.

يعكس هذا التعاقب على رئاسة مجلس النواب التنوع في التجارب الحزبية والمؤسساتية للشخصيات التي قادت العمل البرلماني في سياقات وطنية مختلفة. ومع انتخاب أحمد التويزي رئيساً جديداً لمجلس النواب، تضاف صفحة جديدة إلى سجل هذه المؤسسة التشريعية العريقة التي تمتد لأكثر من ستة عقود.