الاتحاد الاشتراكي يرفض التحالف مع العدالة والتنمية ويحذر من "التكنوقراط"

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حوار مع “العمق” ضمن برنامج “الطريق إلى برلمان 2026″، أن حزبه غير معني بأي تحالف مستقبلي مع حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا يتجه إلى إعادة أي صيغة للتحالف مع “البيجيدي” بعد انتخابات 2026. وأعرب لشكر عن رفضه القاطع لصباغة “التكنوقراط” بلون حزب “الوردة”.

وفي الحوار الذي نشر على منصات “العمق المغربي”، تطرق لشكر إلى ملفات سياسية وانتخابية هامة، منها شكل التحالفات التي يمكن أن يدخلها الاتحاد الاشتراكي بعد الانتخابات، وحدود التقارب مع مختلف القوى السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران. كما تناول موقفه من مشاركة التكنوقراط في الحكومة المقبلة باسم الاتحاد الاشتراكي وشروط الحزب للانخراط في أي أغلبية مرتقبة.

وتوقف لشكر عند طبيعة تشكيل الحكومة الحالية، وما يعتبره اختلالات رافقت هندسة الأغلبية منذ بدايتها، وقدم قراءته للحصيلة الحكومية وللتوترات التي طبعت العلاقة بين مكوناتها. كما تحدث عن موقع المعارضة وأدوار المؤسسة التشريعية والتوازن المؤسساتي، إلى جانب عدد من الملفات التي أثارت نقاشاً سياسياً خلال الولاية الحالية.

وتناول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي موقع حزبه في المشهد الانتخابي المقبل، وحدود رهانات المعارضة، وما يريده الاتحاد الاشتراكي من المرحلة السياسية القادمة، في وقت تتجه فيه الأحزاب إلى تقديم برامجها الانتخابية والدفاع عن اختياراتها أمام الناخبين.

وكشف لشكر عن مواقف حزبه من عدد من السيناريوهات المرتبطة بالتحالفات، وشروط المشاركة في أي حكومة مقبلة، فضلاً عن موقفه من إمكانية التقارب مع حزب العدالة والتنمية وعبد الإله بنكيران، في سياق مختلف عن تجربة 2016.

وقدم لشكر تصور الاتحاد الاشتراكي بشأن عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القدرة الشرائية، والطبقة الوسطى، والإنصاف الاجتماعي والمجالي، والتشغيل، وتوجيه الاستثمار العمومي. كما توقف عند البرنامج الانتخابي للحزب وشعاره المرتبط بـ”التنمية العادلة”، وما يعتبره الاتحاد الاشتراكي التزامات محددة قابلة للقياس والتنفيذ، بدل الاكتفاء بالشعارات والوعود العامة.

وفي جانب آخر، رد لشكر على النقاش المتعلق بتشابه البرامج الانتخابية بين الأحزاب، مستحضراً مواقف ومقترحات سبق أن تقدم بها الاتحاد الاشتراكي داخل المؤسسة التشريعية، في محاولة لتوضيح الفارق، من وجهة نظره، بين الوعود الانتخابية والمواقف التي يتم الدفاع عنها داخل البرلمان. كما تحدث عن علاقة البرامج بالثقة السياسية، وعن ضرورة أن تكون الالتزامات الانتخابية قابلة للتنفيذ والمحاسبة.

وتحدث لشكر، في الحوار، عن ملف العلاقة بين السياسي والتكنوقراطي، وموقع الكفاءات والخبراء داخل التدبير العمومي، في ظل النقاش المتجدد حول طبيعة الحكومات المقبلة وحدود الاستعانة بالتقنيين. وفي هذا السياق، أوضح لشكر موقف الاتحاد الاشتراكي من إمكانية إسناد مسؤوليات سياسية إلى شخصيات تكنوقراطية، وما إذا كان الحزب مستعداً لقبول أن يتم تقديم هذه الشخصيات أو إعادة تقديمها ضمن المشهد السياسي بلون الاتحاد.

ومن موقعه على رأس حزب يستعد لخوض استحقاق تشريعي جديد، تحدث لشكر عن رهانات الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات، وطموحاته، والظروف التي يعتبرها ضرورية لاستعادة الثقة في العمل السياسي، فضلاً عن نظرته إلى موقع الحزب داخل الخريطة السياسية المقبلة. كما تطرق إلى عدد من الأسماء والقوى السياسية التي تشكل جزءاً من المشهد الانتخابي، فضلاً عن التحالفات وما يسبقها من شروط ومحددات سياسية.

وقدم لشكر، في الحوار ذاته، قراءة لتجربة السنوات الماضية، ولما يعتبره دروساً ينبغي استحضارها في المرحلة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيل الحكومات، وطبيعة الأغلبية، وحدود التوافق بين الأحزاب، ودور المعارضة والبرلمان. كما كشف عن تفاصيل ومواقف سياسية مرتبطة بالمرحلة المقبلة، وأجاب عن أسئلة تتصل بمستقبل الاتحاد الاشتراكي وموقعه في المشهد الحزبي بعد انتخابات 2026.