جبهة دمنات تدين قمع وقفة طنجة وتتعهد بمواجهة التطبيع محلياً

أعربت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة دمنات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التدخلات الأمنية العنيفة” التي استهدفت مواطنين خلال وقفة تضامنية في مدينة طنجة. وأعلنت الجبهة عن تضامنها الكامل مع كافة المصابين والمعتقلين على خلفية هذه الأحداث.

وأدانت الهيئة في بيان لها ما اعتبرته “سلوكاً غير مبرر” من قبل السلطات وقوات الأمن تجاه متضامنين سلميين مع القضية الفلسطينية. وسجلت الجبهة مفارقة تتمثل في “فتح الأبواب لاستقبال الصهاينة ودعم التطبيع مع الكيان المجرم على جميع المستويات”.

وأوضحت السكرتارية المحلية لفرع دمنات أنها تابعت فعاليات الأسبوع الوطني لدعم المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع، الذي امتد من 7 إلى 11 أكتوبر 2026. وأشادت بالوقفات التضامنية السلمية التي نُظمت في عدة مدن مغربية، قبل أن تتفاجأ بالمشاهد المترتبة عن تفريق وقفة طنجة.

وأكدت الجبهة أن “القمع ليس حلاً مجدياً” ولن يغير الموقف الثابت للمغاربة تجاه القضية الفلسطينية، التي يعتبرونها قضية وطنية. ودعت ساكنة دمنات للانخراط والتعبير عن مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني، وطالبت المواطنين بالقيام بواجبهم التاريخي عبر التمسك بخيار التضامن والاحتجاج السلمي، حتى تحقيق هدف “إسقاط التطبيع الرسمي وإلغاء جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وكشفت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بدمنات عن عزمها مواصلة التصدي لجميع المبادرات والأنشطة التي تعتبرها مدخلاً لتمرير التطبيع أو تلميع صورته، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المدني بالمدينة. وتعهدت بكشف ومساءلة كل الممارسات والجهات التي تقف وراء هذه الأهداف، بناءً على وقائع ومعطيات موثوقة.

وأضاف البيان أن مناهضة التطبيع لا تقتصر على رفض الاتفاقيات الرسمية، بل تشمل أيضاً التصدي لمحاولات تمريره عبر واجهات سياسية وثقافية واجتماعية، أو تقديمه في صورة مبادرات عادية معزولة عن خلفياتها وأهدافها الأصلية.

وشددت السكرتارية المحلية في ختام بيانها على التزامها بمواصلة “فضح التواطؤ السياسي والثقافي والاجتماعي مع جريمة التطبيع”، معلنة استمرارها في فضح هذه الممارسات ومناقشتها أمام الرأي العام، ومواجهة كل محاولات استغلال المؤسسات والفضاءات والعلاقات الاجتماعية لخدمة هذه المشاريع دون انتقائية أو مساومة أو صمت.