مطالب بمؤتمر استثنائي لإنقاذ النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتصحيح مسارها

دعا أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي، وذلك في عريضة موجهة لرئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري بالرباط. تهدف هذه المطالب إلى فتح ملفات التدبير التنظيمي والإداري والمالي للنقابة، وتقييم علاقاتها الخارجية، وحصيلة تدبيرها لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، مع الدعوة لترتيب المسؤوليات ووضع خطة لتصحيح المسار.

تحت عنوان «من أجل تصحيح المسار وإنقاذ النقابة الوطنية للصحافة المغربية»، قدم الموقعون تشخيصا نقديا للوضع الداخلي، مشيرين إلى اختلالات تنظيمية وإدارية وتدبيرية، وتراجع دور المكتب التنفيذي في اتخاذ القرارات. وأكدوا أن المراسلات الداخلية لم تفض إلى التصحيح المطلوب، مطالبين بإعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي والجماعي واحترام اختصاصات أجهزة النقابة.

خصصت العريضة جزءا لتقييم ملف انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بما في ذلك تشكيل لجنة الترشيحات وطريقة عملها ومسار إعداد الترشيحات، والوقوف على النتائج والتداعيات. كما أثيرت قضية الترشيح لمنصب رئيس النقابة، مع استحضار حكم قضائي استئنافي وضرورة التعامل مع تبعاته بمسؤولية واحترام المؤسسات والقانون.

وتناولت الوثيقة حكم المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر في 30 شتنبر 2026، بشأن شرعية اجتماع المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن التطورات تستدعي نقاشا داخليا وتقييما لطريقة تدبير النقابة لهذه المرحلة.

في الجانب المالي، طالب الأعضاء بتقديم ومناقشة التقرير المالي السنوي، وتوضيح أسباب عدم عرضه على المكتب للمصادقة قبل تقديمه في دورة المجلس الوطني بتاريخ 4 يوليوز 2026، مستندين إلى المادة 42 من القانون الأساسي. كما دعوا لتقييم التدبير الإداري والتنظيمي، ومدى احترام اختصاصات المكتب التنفيذي، ومراجعة حصيلة التنسيق مع الهيئات المهنية والشركاء.

امتدت المطالب إلى تقييم العلاقات الخارجية للنقابة، خاصة مع الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، وتحديد أسباب التعثر في بعض هذه العلاقات، والعمل على تعزيز حضور النقابة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع استحضار مسؤولية رئيس النقابة عن العلاقات الخارجية.

ختاما، دعا الموقعون إلى اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة لمعالجة الاختلالات وترتيب المسؤوليات، ووضع خطة عمل بجدولة زمنية واضحة لاستعادة انتظام عمل مؤسسات النقابة. وطالبوا بتفعيل المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي وعقد مؤتمر استثنائي، معتبرين ذلك مدخلا لتصحيح المسار.