اليمين الإسباني يحرك البرلمان الأوروبي لاتخاذ موقف ضد المغرب بشأن أزمة سبتة

يسعى كل من حزب الشعب الأوروبي وحزب فوكس الإسباني إلى دفع البرلمان الأوروبي نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المغرب، وذلك على خلفية أزمة سبتة. ويتمثل هذا المسعى في مشروع قرار يطالب المغرب بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بمراقبة الحدود، وإعادة المهاجرين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي هذا المشروع اليوم الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل. ويشدد مشروع القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي، على ضرورة وفاء المغرب بمسؤولياته كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، واحترام التزاماته في إدارة الحدود، وعمليات إعادة المهاجرين، والتعاون في مجال الهجرة.

كما يتضمن المشروع بنداً يعتبر أن أي تصريحات تشكك في السيادة الإسبانية على سبتة تتعارض مع الالتزامات التي يفترض أن تنظم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وعلى الرغم من أن مشروع القرار لا يتضمن دعوة صريحة لتعليق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في صيغته الحالية، إلا أن مصادر داخل حزب الشعب الأوروبي تقر بأن إمكانية تعليق الاتفاق تظل مطروحة ضمنياً كأداة ضغط على الرباط، في حال اعتبرت أن المغرب لم يف بالتزاماته كشريك استراتيجي للاتحاد.

ولا تزال صيغة مشروع القرار قيد التفاوض بين المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان الأوروبي، مما يفتح الباب أمام إدخال تعديلات قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة يوم الخميس. من جهته، يتبنى حزب فوكس الإسباني موقفاً أكثر تشدداً، حيث يطالب برد أوروبي وإسباني أقوى على أزمة سبتة، بما في ذلك إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة خلال موجة التدفق الأخيرة للمهاجرين.

يأتي موقف حزب فوكس في سياق المطالبات المتزايدة من قبل اليمين الإسباني بتشديد التعامل مع المغرب في ملف الهجرة، وتحويل أزمة سبتة إلى قضية أوروبية، نظراً لكون المدينة جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.