لشكر يكشف تفاصيل المفاوضات الحكومية: الاتحاد الاشتراكي يطالب بحقائب السيادة وحكومة المنصوري ستشهد تقليصاً كبيراً

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة التي ستشكل الأغلبية الجديدة. وأكد لشكر أن حزبه طالب بتوزيع القطاعات الوزارية الكبرى وعدم تركيزها في يد الحزب المتصدر للانتخابات، مشيراً إلى أن هذا المطلب واجه بعض الصعوبات. وتوقع أن تكون حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مقلصة بشكل كبير من حيث عدد الوزراء.

وخلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، أوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي طرح خلال المفاوضات مسألة توزيع الحقائب الوزارية الهامة بين مكونات الأغلبية، بدلاً من احتكارها من قبل حزب الأصالة والمعاصرة. وأقر بوجود صعوبات في تلبية هذا المطلب.

رداً على سؤال حول القطاعات التي طالب بها حزبه، أكد الكاتب الأول لحزب “الوردة” أنه انطلق من وزارات المالية والفلاحة والماء، دون الخوض في تفاصيل المطالب أو نتائج المفاوضات بشأنها.

وشدد لشكر على أن المشاورات لا يجب اختزالها في المحاصصة الحزبية أو عدد الحقائب، بل هي بصدد إرساء تعاقد سياسي وبرنامجي قائم على الكفاءات القادرة على تنفيذ الالتزامات الحكومية.

وامتنع المسؤول الحزبي عن تحديد عدد الحقائب التي سيحصل عليها الاتحاد الاشتراكي، نظراً لاستمرار المداولات والاقتراحات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية.

وبخصوص حجم الحكومة، كشف لشكر أن التوجه العام هو نحو تقليص كبير في عدد الوزراء، وأن الحكومة المقبلة ستكون “مقلصة كثيراً”، مما يشير إلى هندسة حكومية مختلفة عن التشكيلات السابقة.

ونفى لشكر أن تكون المشاورات قد تطرقت إلى تعيين كتاب للدولة حتى الآن، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية تعويض تقليص عدد الوزراء بإحداث مناصب إضافية لكتاب الدولة.

وفيما يتعلق باختيار الأسماء المرشحة للاستوزار، أوضح لشكر أن رئيسة الحكومة المكلفة طلبت ترشيح شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرار، وأنها تملك صلاحية الاختيار بين الأسماء المطروحة.

وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي اقترح عدداً من النساء لتولي مسؤوليات وزارية في الحكومة المقبلة، دون الكشف عن هوياتهن أو القطاعات المقترحة لهن.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو استكمال تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد الإعلان عن تحالف حكومي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وسط ترقب للكشف عن الهندسة النهائية للحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية.