ضبط دقيق لمعلومات المسافرين جواً: قرار وزاري جديد ينظم البيانات

نشر في الجريدة الرسمية للمملكة، العدد 7549 بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، قرار وزاري مشترك يحدد بدقة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات التجارية وأطقمها، بالإضافة إلى تنظيم رحلات الطيران العام. القرار، الذي يحمل الرقم 218.26، وقعه كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح. يأتي هذا القرار تطبيقاً للمرسوم رقم 2.21.624 الصادر في 21 ذي الحجة 1443 (21 يوليوز 2022)، والذي يهدف إلى تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني. يستند النص الجديد إلى المواد 8 و9 و13 من المرسوم، وينقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية: الأول يخص معلومات الركاب، والثاني ينظم الرحلات التجارية الوطنية والدولية وأطقمها، والثالث مخصص لتنظيم رحلات الطيران العام.

بيانات الركاب: من الهوية إلى ملف الحجز والإركاب

تحدد المادة الأولى من القرار عناصر المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب في فئتين. الفئة الأولى تتعلق بتحديد هوية الراكب وتشمل: الاسم العائلي والشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، الجنس، عنوان الإقامة، وبيانات الاتصال (هاتف وبريد إلكتروني)، و”عند الاقتضاء جهة الاتصال في حالة الطوارئ”. كما تتضمن هذه الفئة معلومات عن طرق الدفع المستخدمة، بما فيها عنوان الفَوْتَرة، ومعلومات المسافر الدائم (كرقم بطاقة الوفاء ودرجة المنخرط)، ومعلومات الأمتعة المحتملة، وعدد الركاب الآخرين الواردين في سجل المسافر مع أسمائهم. وتشمل أيضاً المعلومات المسبقة المجمّعة عن الركاب، مثل رقم جواز السفر، الاسم المضمن فيه، الجنسية، وثائق السفر الأخرى المستعملة، نقطة انطلاق الرحلة، وعند الاقتضاء نقطة المواصلة، والتسلسل الزمني للتعديلات التي طرأت على هذه البيانات.

يولي القرار اهتماماً خاصاً بـ “القاصرينَ غير المرافقين” بتحديد عناصر خاصة لهم، وهي اسم القاصر العائلي والشخصي، جنسه، سنه، جنسيته، معلومات نائبه الشرعي، والمعلومات المتاحة عن الشخص المرافق له عند الانطلاق والوصول.

أما الفئة الثانية فتتعلق بملف الحجز، وتشمل ملف حجز الراكب، تاريخ إجراء الحجز وإصدار التذكرة، التاريخ المحدد للرحلة، ومسار ملف الراكب. كما تضم معلومات وكيل الأسفار (التسمية والمقر الاجتماعي أو الاسم والعنوان حسب الحالة، وبيانات الاتصال، و”رمز المطار IATA”). وتشمل هذه الفئة أيضاً وضعية الراكب (تأكيد الحجز، تسجيل الركوب، إلغاء الحجز)، وبيانات فصل الملف أو تقسيمه عند الاقتضاء. وتغطي أيضاً إعداد التذاكر (رقم التذكرة، تاريخ الإصدار، الرحلات ذات الاتجاه الواحد، تفاصيل الأسعار، مدينة الإصدار، الدرجة)، رقم المقعد، معلومات الرحلات المشتركة بالرمز (Share-Code)، واسم الشخص الذي أجرى الحجز. وتنتهي الفئة بالتسلسل الزمني للتعديلات التي طرأت على ملف الراكب، وبكل معلومة أخرى مفيدة لإجراء عمليات التحقق المعتادة.

تحدد المادة الثانية عناصر المعلومات المتعلقة بتسجيل الركاب والإركاب، بدءاً بملف الحجز، ورقم وثيقة السفر المستعملة ونوعها، والدولة أو المنظمة التي أصدرتها، ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية. وتضم أيضاً الاسم العائلي والشخصي للراكب، تاريخ ومكان ازدياده، جنسه وجنسيته. وتشمل المادة كذلك نقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني المغربي أو مغادرته، ورمز النقل (رقم الرحلة)، ورمز الناقل الجوي أو مستغل الطائرة، تاريخ الرحلة، ساعة انطلاقها ووصولها، نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، ووضعية التسجيل والإركاب. وتتناول المادة أيضاً عدد أمتعة الشحن المسجَّلة ووزنها وتعريفها، وعدد أمتعة اليد، ورقم المقعد، ورقم تعريف الراكب، وتضيف مكان الإقامة في المغرب، ونقطة المواصلة عند الاقتضاء، وكل معلومة أخرى مفيدة لعمليات التحقق المعتادة.

الرحلات التجارية والطاقم والطيران العام

فيما يخص الرحلات التجارية الوطنية والدولية، تحدد المادة الثالثة المعلومات والعناصر التقنية، مثل رمز النقل، مطار الانطلاق والوصول، وساعة الانطلاق والوصول. وتشمل أيضاً عدد الركاب وعدد الركاب العابرين، وعدد الأمتعة المسجلة، ومحطة المغادرة ومحطة الوصول، ووضعية الرحلة (مؤجلة أو ملغاة).

تختص المادة الرابعة بهوية أعضاء طاقم الرحلة وسندات الملاحة الجوية الخاصة بهم، وتشمل الاسم العائلي والشخصي، الجنس والجنسية، تاريخ ومكان الازدياد، والعنوان (شارع، مدينة، رمز بريدي، بلد إقامة). كما تحدد فئة العضو (طاقم القيادة أو طاقم المقصورة). وتتضمن معلومات جواز السفر (الرقم، الدولة المصدرة، مكان الإصدار، تاريخ انتهاء الصلاحية)، وتختم بسند الملاحة الجوية (رقمه وتاريخ إصداره).

أما الباب الثالث فيخص الطيران العام، وتحدد مادته الخامسة هوية الأشخاص الموجودين على متن الرحلة استناداً إلى المادتين 9 و13 من المرسوم. وتشمل الاسم العائلي والشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، الجنس والجنسية، رقم وثيقة السفر ونوعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، والدولة أو المنظمة المصدرة ومكان الإصدار. وتضيف المادة العنوان وبيانات الاتصال (هاتف وبريد إلكتروني)، وصفة الشخص على متن الرحلة (مالك الطائرة، الربان، أحد أفراد الطاقم، أو صاحب صفة أخرى). وتشمل كذلك مكان الإقامة في المغرب، وكل معلومة أخرى مفيدة لعمليات التحقق المعتادة.

تحدد المادة السادسة العناصر التقنية المتعلقة بالرحلات الجوية نفسها، وهي: رمز النقل، التاريخ والساعة المحددان للرحلة، المسار الكامل، وعدد الأشخاص على متنها. وتشمل كذلك معلومات مالك الطائرة (الاسم العائلي والشخصي، الجنسية، العنوان، أو التسمية والمقر الاجتماعي حسب الحالة، وبيانات الاتصال). وتضاف معلومات إضافية عن الطائرة تتعلق بالكراء أو الإيجار. في حالة القيام برحلة جوية دولية، يتعين على مستغل طائرة الطيران العام موافاة “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” بنقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني أو مغادرته. وقد أُحدث هذا المركز بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.21.624 سالف الذكر، فضلاً عن مرسوم تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، ولا سيما المواد 8 و9 و13 منه؛ كما استند إلى الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 9 المتعلق بالتسهيلات.