امحمد الخليفة يحث حكومة المنصوري على مواجهة الغلاء والبطالة وتحديات 2027

دعا القيادي في حزب الاستقلال، امحمد الخليفة، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إظهار مؤشرات قوية على استعدادها للتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة. وتتصدر هذه القضايا ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب المتعلم. وأوضح الخليفة، خلال ندوة عُقدت في طنجة تحت عنوان «المشهد السياسي بالمغرب بعد انتخابات 23 شتنبر 2026.. أية خريطة سياسية؟»، أن الحكومة القادمة تواجه مسؤولية اتخاذ قرارات عملية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون. واعتبر أن مشروع قانون المالية لعام 2027 سيكون بمثابة أول اختبار حقيقي لمدى التزام الأغلبية الحكومية بالبرامج والوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية.

من جهته، اعتبر الوزير السابق أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يعكس منهج التعيين الملكي لرؤساء الأحزاب التي تتصدر نتائج الانتخابات. وأشار إلى أن هذا التعيين يضع على عاتق المنصوري مسؤولية سياسية جسيمة لتجاوز الأخطاء التي شابت تجربة الحكومة السابقة. وأكد الخليفة على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها، من خلال تطبيق إجراءات لمواجهة موجة الغلاء التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة وتأثيراتها على معيشة الأسر.

كما وضع المتحدث ملف التشغيل ضمن أبرز التحديات التي تواجه الأغلبية الجديدة، خاصة مع استمرار البطالة بين الشباب الحاصلين على شهادات تعليمية. ودعا إلى إيلاء هذا الملف الاهتمام الكافي ضمن السياسات العمومية المستقبلية. وتأتي تصريحات الخليفة في سياق النقاش السياسي الذي تلا الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيل حكومة جديدة، وسط ترقب لطبيعة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتبناها حكومة المنصوري، ومدى قدرتها على تحويل التعهدات الانتخابية إلى إجراءات ملموسة، بدءًا من مشروع قانون المالية لعام 2027.