توقف مفاجئ لمشاريع الطرق القروية وتجهيز الأراضي الزراعية في الشمال بسبب تأخر الاعتمادات المالية

تشهد العديد من الطرق في المجال القروي والمناطق الفلاحية، التي كانت قيد التجهيز في الفترة الأخيرة بالعديد من أقاليم الشمال، توقفاً مستمراً منذ بداية فترة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا التوقف يعود إلى عدم صرف الاعتمادات المالية المخصصة للشركات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع، وذلك بسبب ما وصفته المصادر بـ "البلوكاج" الذي تعاني منه الميزانيات الخاصة بها.

وتتوقع المصادر أن تسارع الحكومة الحالية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى صرف الاعتمادات المالية اللازمة لاستئناف الأعمال المفتوحة وإنهائها قبل حلول فصل الشتاء. ويشعر أرباب الشركات الفائزة بالمشاريع الخاصة بتجهيز الأراضي الفلاحية في المدارات السقوية، والمسالك والطرق القروية، بقلق بالغ خوفاً من استمرار تعطل الأشغال، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه المقاولات في العام الماضي جراء الأمطار والفيضانات التي جرفت مشاريع كانت قد قطعت شوطاً مهماً في إنجازها.

وأشارت المصادر إلى أن الصراعات السياسية والتجاذبات التي أحاطت بهذه المشاريع، بالإضافة إلى المخاوف التي عبرت عنها أحزاب سياسية ومرشحوها خلال الانتخابات بشأن استثمارها انتخابياً، كانت سبباً حاسماً في توقيف الأشغال بشكل نهائي.

يُذكر أن قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يعتبر من القطاعات الحيوية التي تحظى بأهمية كبرى في العمل الحكومي، وتنتظر استئناف نشاطه بعد تولي الاسم المرتقب الحقيبة الوزارية المعنية، خلفاً لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تولى إدارة القطاع لأكثر من عقدين.