أزمة قانون المحاماة بالمغرب في ميزان فلسفة القانون: حدود السلطة التقديرية للدولة واستقلالية المهن القانونية

تتناول هذه الدراسة التي أعدها عبد النبي الحري الخلاف القائم منذ مطلع سنة 2026 بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، من زاوية فلسفة القانون باعتبارها الحقل المعرفي المعني بمساءلة أسس الإلزام القانوني ومشروعية السلطة.

وتسعى الدراسة لفحص مشروع القانون في ضوء المعايير الدولية الناظمة لاستقلالية المحاماة والحق في الدفاع، مثل المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1990، وتوصية مجلس أوروبا رقم R(2000)21، ومعايير مجلس هيئات المحاماة والقانون الأوروبية، مشيرة إلى أن النزاع يطرح تساؤلاً أعمق حول طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمهن القانونية المنظمة ذاتياً.

ويسلط المقال الضوء على الجذور التاريخية والمسار التشريعي منذ إعلان الحكومة عن الصيغة المصادق عليها في مجلسها بدجنبر 2025 والإضراب الشامل الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين ابتداءً من الثالث من يناير 2026، وصولاً إلى التصعيد المستمر والتوقف الشامل عن العمل، مروراً بمبادرة رئيس الحكومة في فبراير 2026 وإحداث لجنة للتشاور المشترك وصولاً إلى الصيغة المعدلة داخل مجلس النواب في ماي 2026.

كما تستعرض الدراسة الإطار المفاهيمي لاستقلالية المحاماة في فلسفة القانون بين المهنة الحرة والوظيفة العمومية للعدالة، ونظريات الشرعية الإجرائية، مؤكدة على ضرورة احترام المعايير الدولية ومراجعة المقتضيات المرتبطة بالتشاركية والتنظيم الذاتي لضمان استقلالية مهنة المحاماة كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون وفقاً لدستور المملكة المغربية لسنة 2011.