التحقيق الإعدادي في المغرب: تحديات وضمانات في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23

بقلم: رشيد حبيل
14 أكتوبر 2026 - 09:51

يمثل التحقيق الإعدادي ركيزة أساسية في منظومة العدالة الجنائية، فهو المرحلة التي تمنح للسلطة القضائية صلاحيات واسعة لاستجلاء الحقائق، وجمع الأدلة، وتحديد المسؤوليات، مع ما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات على حرية الأفراد وحياتهم الخاصة.

في هذا السياق، يأتي القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، ليحدث تحولاً هاماً يتجاوز مجرد تعديل بعض الإجراءات. إنه يعيد ترتيب العلاقة بين الحاجة الملحة لفعالية البحث الجنائي وبين ضرورة ضمانات المحاكمة العادلة. يتجه التشريع الجنائي المعاصر نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع نطاق البدائل الإجرائية، ودمج الوسائل الرقمية في عمليات الإثبات والمراقبة، مع وضع شروط قانونية صارمة للتدابير التي تمس الحقوق والحريات.

يطرح هذا التطور سؤالاً جوهرياً حول قدرة الإصلاح التشريعي على تحقيق التوازن المنشود بين سلطة الدولة في مكافحة الجريمة وحق الفرد في الحرية والأمن القانوني. فالأمر لا يتعلق بصياغة نصوص جديدة فحسب، بل باختبار مدى فعاليتها في الممارسة القضائية، ووضوح شروط تطبيقها، وقدرة المؤسسات المعنية على ضمان احترامها. إن قيمة النص الإجرائي، مهما بلغ من الدقة، ترتبط بمدى توافقه مع الضمانات الدستورية، وقدرته على منع التعسف، وتحقيق الأمن القضائي، وصيانة الحقوق الأساسية.

استقلال السلطة القضائية وتعزيز ضمانات قضاة التحقيق

تبرز المادة 52 في صيغتها الجديدة، بإسنادها تعيين قضاة التحقيق وإعفائهم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كخطوة تنسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ومتطلبات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. هذه المستجدات ذات أهمية مؤسساتية بالغة، نظراً لطبيعة مهام قاضي التحقيق التي تشمل استنطاق المتهمين، والاستماع إلى الشهود، وإجراء المواجهات، والأمر بالخبرات والتفتيش، واتخاذ تدابير مقيدة للحرية وفقاً للقانون.

ومع ذلك، فإن تعزيز الاستقلال التنظيمي يثير تساؤلات حول الضمانات العملية لممارسة هذه الوظيفة، ومدى توفر الموارد البشرية والتقنية الكافية لتصريف الملفات في آجال معقولة. فاستقلال القاضي يجب أن يقترن بفعالية الإدارة القضائية، وجودة التكوين المستمر، وتوحيد الممارسات الإجرائية لتقليل التفاوت في التأويل والتطبيق بين المحاكم. فاستقلال القرار القضائي يكتسب معناه الكامل عندما تجده بيئة مؤسساتية داعمة وقادرة على حمايته وتيسير تنفيذه.

ترشيد التحقيق الإعدادي وتحديات الاختيار

من أبرز التحولات التي جاءت بها المادة 83 هي إعادة تحديد نطاق التحقيق الإعدادي، بجعله اختيارياً في الجنايات، وحصره في الجنح ضمن حالات محددة قانوناً. يعكس هذا التوجه رغبة في ترشيد الإحالة على قضاء التحقيق، وتخفيف العبء على المحاكم، وتسريع وتيرة البت في القضايا، مع تركيز الموارد القضائية على الملفات التي تتطلب بحثاً معمقاً.

لكن توسيع السلطة التقديرية في تحديد الحاجة إلى التحقيق يثير إشكاليات عملية تتعلق بمعايير الاختيار وضمانات المساواة في تطبيق القانون. فالجنايات قد تتطلب تحليلاً معمقاً للأدلة الرقمية والتقنية، وقد لا يكون البحث التمهيدي كافياً في بعض الحالات. لذا، فإن فعالية هذا المستجد تتطلب تقديراً موضوعياً لضرورة التحقيق، يراعي خطورة الوقائع وتعقيدها، مع ضمان إمكانية تدارك النقص في الأدلة. يجب أن يؤدي ترشيد المسطرة إلى تسريع العدالة، دون اختزال للإجراءات الضرورية لكشف الحقيقة.

سرية البحث والإعلام: توازن دقيق

تكتسي المادة 15 أهمية خاصة في تنظيمها لسرية البحث والتحقيق، مع إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على بعض المعطيات المتعلقة بالقضايا، وفق شروط وحدود قانونية. يعكس هذا التوجه محاولة للتوفيق بين حق المجتمع في المعلومة وواجب حماية سرية الإجراءات وقرينة البراءة وصيانة الحياة الخاصة.

تكمن الإشكالية في التمييز بين الإخبار المؤسساتي المشروع والتشهير، وبين تقديم معلومات ضرورية لفهم مسار القضية والتأثير في الرأي العام قبل صدور حكم نهائي. انتشار معطيات جزئية عبر المنصات الرقمية قد يؤدي إلى تشكيل أحكام اجتماعية مسبقة. لذا، ينبغي أن تخضع البلاغات الرسمية لمعايير الدقة والتناسب، وأن تحترم التمييز بين الاشتباه والمتابعة والإدانة، فقرينة البراءة ضمانة قانونية تستمر آثارها حتى صدور حكم نهائي.

تعزيز حقوق الدفاع في العصر الرقمي

تعزز المواد 134 و139 و140 مجموعة من الضمانات المتعلقة بحق المتهم في الاستعانة بمحام، وإشعاره بهذا الحق، وتمكينه من الاطلاع على الملف. يتيح اعتماد الدعامة الإلكترونية تسهيل الوصول إلى الوثائق وتقليص صعوبات تداول الملفات الورقية.

تكمن أهمية هذه المقتضيات في أن حق الدفاع يتجاوز الحضور الشكلي للمحامي إلى تمكينه من التحضير الفعلي للاستنطاق، وفهم الأدلة، ومناقشة عناصر الإثبات. ومع ذلك، تطرح الرقمنة تحديات تتعلق بأمن المعطيات وسلامة الولوج إلى الملفات وحماية الوثائق. الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لا يحقق العدالة الإجرائية تلقائياً، بل يتطلب بنية تقنية مؤمنة وممارسات مؤسساتية واضحة.

البحث الاجتماعي والمالي: أدوات جديدة للسياسة الجنائية

تبرز المادة 87 من خلال البحث المتعلق بشخصية المتهم وظروفه العائلية والاجتماعية، والبعد المالي في الجرائم المدرة للعائدات، خاصة جرائم الفساد وغسل الأموال. يتطلب كشف الحقيقة تتبع مصادر الأموال ورصد مسارات انتقالها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية والضمانات القانونية المتعلقة بالحجز والعقل والتجميد.

تظل فعالية البحث الاجتماعي والمالي رهينة بتوافر أطر مؤهلة في مجالات علم الاجتماع القضائي والتحليل المالي والمحاسبي. كما أن اتخاذ تدابير تحفظية على الأموال يقتضي تحديداً دقيقاً لنطاقها وأساسها القانوني ومدتها وطرق الطعن فيها، منعاً لتحول الإجراء الاحترازي إلى مساس غير متناسب بحقوق الملكية.

التفتيش والتنصت والتتبع التقني: حدود التدخل في الحياة الخاصة

تجسد المواد 59 و60 و62 و101 و104 إلى 106، و108 إلى 113، و116-1 إلى 116-6، اتساع أدوات البحث الجنائي في البيئة الرقمية، من خلال تنظيم قواعد التفتيش، وحجز الأشياء والمعطيات والبرامج المعلوماتية، والتقاط المكالمات والاتصالات الإلكترونية، واستعمال وسائل تقنية لتحديد المواقع والتصوير وتسجيل الأقوال.

تثير هذه الصلاحيات إشكالاً جوهرياً يتعلق بحدود التناسب بين خطورة الجريمة ومدى التدخل في الحياة الخاصة. مشروعية استعمال هذه الوسائل تقتضي احترام شروط الإذن والضرورة والمدة المحددة، وضمان سلامة حفظ التسجيلات. يجب أن تظل المعطيات المجموعة محصورة في الغرض القضائي الذي برر التدخل، تفادياً للتوسع في استعمالها أو تحويلها إلى وسيلة للمراقبة خارج الحدود القانونية.

المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي: نحو بدائل لحماية الحرية

في مجال المراقبة القضائية، تتيح المادة 161 إمكانية إخضاع المتهم للمراقبة الإلكترونية بواسطة سوار، كبديل عن الإيداع في السجن في بعض الحالات. يفتح هذا الآلية المجال أمام تحقيق أهداف المسطرة من خلال المراقبة، مع إخضاع الشخص لالتزامات محددة.

غير أن نجاح المراقبة الإلكترونية يقتضي تحديد الجهات المكلفة بتنفيذها، وضبط كيفية معالجة بيانات الموقع، وتحديد المسؤولية عند وقوع خلل تقني. كما يقتضي الأمر مراعاة التناسب بين القيود المفروضة وطبيعة القضية، حتى لا تتحول المراقبة إلى تقييد مفرط للحياة اليومية.

ترتبط هذه المستجدات بالمادتين 160 و161 بشأن المراقبة القضائية، وبالمواد 175 إلى 177 المنظمة للاعتقال الاحتياطي، الذي يجب أن يظل تدبيراً استثنائياً تبرره ضرورة إجرائية قائمة، بعد تعذر اللجوء إلى بديل مناسب، مع احترام التعليل الكتابي والمدد القانونية. كما تعزز المادة 181 سرعة البت في بعض الطعون المتعلقة بالسراح المؤقت.

خاتمة: رهانات التنزيل وفعالية العدالة

يفتح القانون رقم 03.23 أفقاً جديداً لتطوير التحقيق الإعدادي بالمغرب، من خلال توسيع الأدوات التقنية، وإعادة تنظيم بعض التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز ضمانات الدفاع. لكن رهانه الحقيقي يظل مرتبطاً بسلامة التنزيل، وتوحيد الممارسة القضائية، وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ. فالتشريع الفعال هو الذي يجمع بين وضوح القاعدة وقابلية التطبيق والرقابة على استعمال السلطة، ويضمن أن تظل التكنولوجيا وسيلة لخدمة العدالة، وأن يبقى الاعتقال تدبيراً تحكمه الضرورة، وأن تكون حماية الحرية الفردية جزءاً أصيلاً من نجاعة السياسة الجنائية، لا عائقاً أمامها.