غياب بارز لوزراء «البام» عن مجلس الحكومة يثير التساؤلات حول التجاذبات السياسية مع أخنوش

شهد اجتماع مجلس الحكومة، الذي لم ينعقد منذ أكثر من شهر، غياباً ملحوظاً لعدد من الوزراء المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. من بين الغائبين البارزين: يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ بالإضافة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل. في المقابل، اقتصر تمثيل حزب الأصالة والمعاصرة على ليلى بنعلي وأمل الفلاح السغروشني وأديب بن إبراهيم، بينما حضر جل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.

يأتي هذا الغياب الوزاري لحزب «البام» في سياق التجاذبات السياسية التي طبعت العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مؤخراً، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 سبتمبر الجاري. وقد تصاعد التنافس بين الحزبين إلى مستويات غير مسبوقة، شملت تبادل اتهامات ذات طابع جنائي في بعض الأحيان.

من جهة أخرى، خصص المجلس أشغاله، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، لدراسة ستة مشاريع مراسيم. شملت هذه المشاريع: الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها. والثاني يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. أما المشروع الثالث، فيتعلق بتغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف. والرابع يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها. والخامس يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم الخاص بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة. وأخيراً، يهم المشروع السادس تطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

بعد ذلك، تدارس المجلس اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، موقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على هذه الاتفاقية.