الفريق الاستقلالي يحسم تشكيل هياكل مجلس النواب: الطوب لرئاسة لجنة الداخلية والشناق وحمية لمناصب قيادية

في خطوة تهدف إلى استكمال الترتيبات المتعلقة بتشكيل هياكل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، حسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خياراته بشأن ممثليه في عدد من مناصب المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية. وقد اختار الفريق النائب البرلماني عن دائرة تطوان، منصف الطوب، لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب. كما أسند الفريق مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى خالد الشناق، النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مبارك حمية، البرلماني عن دائرة إقليم الداخلية والقادم من حزب التجمع الوطني للأحرار، لشغل منصب أمين مجلس النواب.

تأتي هذه التعيينات في سياق استكمال توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب، بما في ذلك رئاسة اللجان الدائمة ومناصب مكتب المجلس، وذلك تزامناً مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة. ومن المتوقع أن يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، استكمال هياكله وأجهزته، بعد انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً للمجلس في الجلسة العمومية التي عقدت أمس الثلاثاء. وتستند هذه العملية إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، التي تحدد مساطر تشكيل مكتب المجلس والفرق النيابية واللجان الدائمة وتوزيع المسؤوليات.

تستند هذه العملية إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الولاية التشريعية وعند منتصفها. وتفصل مواد النظام الداخلي في الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتشكيل مختلف أجهزة المجلس وضمان التمثيلية النسبية للفرق النيابية. وتحدد المادة 54 تركيبة مكتب مجلس النواب، الذي يضم الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء. وتؤطر المادتان 55 و56 قواعد توزيع مناصب المكتب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، مع مراعاة تمثيلية المعارضة والسعي إلى تحقيق المناصفة. وتحدد المادة 57 مسطرة انتخاب أعضاء المكتب وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

قبل استكمال توزيع المسؤوليات داخل أجهزة المجلس، تنظم المواد من 60 إلى 65 شروط وإجراءات تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، بما يشمل التصريح بتشكيلها وإيداع لوائح أعضائها وأسماء رؤسائها لدى رئاسة المجلس، وهي معطيات أساسية لتحديد التمثيلية النسبية للفرق في مختلف الهياكل. وعلى مستوى اللجان الدائمة، تحدد المادتان 69 و70 عدد هذه اللجان واختصاصاتها، فيما تؤطر المواد من 72 إلى 75 مسطرة انتخاب رؤسائها، بما يراعي المقتضيات المتعلقة بتمثيلية المعارضة في رئاسة اللجان. كما تنظم المواد من 76 إلى 80 تشكيل مكاتب اللجان الدائمة وانتخاب نواب الرؤساء والمقررين، وفق القواعد المحددة في النظام الداخلي.

تكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به اللجان الدائمة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة القضايا المرتبطة باختصاصاتها، إلى جانب ممارسة الأدوار الرقابية المنوطة بالمؤسسة التشريعية. ويجعل توزيع المسؤوليات داخلها جزءاً أساسياً من تنظيم العمل البرلماني خلال الولاية الجديدة. وتنص المادة 86 من النظام الداخلي على الإعلان عن التركيبة النهائية لهياكل المجلس، بما يشمل المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان ومكاتبها، وتبليغها إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، فضلاً عن نشرها في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس.