المجمع الشريف للفوسفاط يعزز صادراته بإحداث شركتين لوجستيتين جديدتين

أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط (OCP) لإنشاء شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل، بهدف تعزيز أنشطة النقل والمناولة والتخزين بين منطقة مزيندة ومدينة آسفي. يأتي هذا في إطار مشروع صناعي ولوجستي متكامل يهدف إلى تحسين تدفقات المنتجات الفوسفاطية بين مواقع الإنتاج والتحويل والتصدير.

وكشف مرسوم رئيس الحكومة رقم 2.25.1094 عن الترخيص للمجمع بإحداث شركتين جديدتين تحملان اسمي “Mzinda Logistic I” و”Mzinda Logistic II”. ستتولى الشركة الأولى خدمات النقل والمناولة بين مزيندة وآسفي، بينما ستختص الثانية بأنشطة التخزين في الوحدات الصناعية والمينائية بآسفي.

تندرج هذه الخطوة ضمن البرنامج الاستراتيجي المندمج “مزيندة- مسقالة”، الذي يسعى لتحويل المحور الرابط بين المنطقتين إلى ممر صناعي متكامل يجمع بين الأنشطة الإنتاجية والخدمات اللوجستية، مما يعزز الربط بين المنشآت الصناعية ومنصات التصدير.

تهدف العملية الجديدة إلى تأمين تدفقات المنتجات بين مواقع الإنتاج ومحطات المعالجة الصناعية والمرافق المينائية بآسفي، من خلال إنشاء هياكل متخصصة لإدارة عمليات النقل والمناولة والتخزين. يسهم ذلك في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التحديات المرتبطة بإدارة السلسلة اللوجستية.

ستقوم شركة “Mzinda Logistic I” بتنظيم خدمات النقل والمناولة على المحور الرابط بين مزيندة وآسفي، بينما ستتولى “Mzinda Logistic II” إدارة أنشطة التخزين داخل المنشآت الصناعية والمينائية. يهدف هذا التوزيع للاختصاصات إلى تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج والتحويل والتصدير.

تأتي هذه الخطوة في سياق توجه المجمع نحو هيكلة أصوله اللوجستية في كيانات قانونية مستقلة تتمتع بحوكمة خاصة، مما يعزز الشفافية في الإدارة ويرفع المردودية التشغيلية، ويوفر إطاراً مؤسسياً لتطوير الخدمات المرتبطة بالمشاريع الصناعية الجديدة.

في الجانب البيئي، سيعتمد تطوير الأنشطة اللوجستية للشركتين على بنى تحتية حديثة وتقنيات منخفضة الكربون، بما يتماشى مع أهداف المجمع في تحقيق الحياد الكربوني وتقليل البصمة البيئية لعملياته، وتعزيز تنافسية المنتجات الفوسفاطية المغربية.

تفتح هذه العملية المجال أمام إقامة شراكات استراتيجية مع متخصصين وصناديق استثمارية، تماشياً مع سياسة الدولة المساهماتية لتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتعبئة الخبرات والموارد اللازمة لتطوير المشاريع الصناعية واللوجستية.

جاء الترخيص الحكومي بعد موافقة مجلس إدارة المجمع الشريف للفوسفاط في 11 مارس 2025، واستطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بناءً على اقتراح وزيرة الاقتصاد والمالية.

استند المرسوم إلى القانون رقم 82.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والقانون رقم 39.89 الخاص بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص. يأتي الترخيص بإحداث الشركتين في سياق تنفيذ البرنامج الصناعي “مزيندة- مسقالة” لتطوير منظومة لوجستية متكاملة لخدمة الأنشطة الفوسفاطية بآسفي وتعزيز الربط بين مواقع الإنتاج والبنيات الصناعية والمينائية، مما يدعم تنافسية المجمع الشريف للفوسفاط.