حجز قضائي على 273 مليون سنتيم من مستحقات المغرب التطواني.. أبرون يؤكد: "حق مكتسب منذ 10 سنوات"

أصدر القضاء المغربي قراراً بالحجز على مبلغ مالي يصل إلى 273 مليون سنتيم، وهو جزء من مستحقات نادي المغرب أتلتيك تطوان لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. يأتي هذا الإجراء لصالح الرئيس الأسبق للنادي، عبد المالك أبرون، وفقاً لوثائق صادرة عن المحكمة التجارية بالرباط.

وكان عبد المالك أبرون، عبر وكيله القانوني، قد تقدم بطلب رسمي للحجز على الأموال الموجودة لدى العصبة الاحترافية والمخصصة لنادي المغرب التطواني، وذلك في سياق نزاع قضائي يتعلق بمستحقات مالية. يستند الأمر القضائي إلى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 يوليوز 2025، يقضي بأداء مبلغ أصلي قدره 2.730.100 درهم، أي ما يعادل 273 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف القانونية.

وفي تصريح خاص لموقع «اليوم24»، أكد عبد المالك أبرون أن المبلغ المحجوز عليه يمثل «حقاً مكتسباً» له منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أنه كان يطالب بهذه المستحقات باستمرار. وأوضح أبرون أن النادي والنادي قد أبرما عدة اتفاقيات خلال السنوات الماضية، لكنها لم تُنفذ، حيث قال: «كل مرة كيعملو معايا اتفاقية وكيَنقضوها من بعد».

وأضاف الرئيس الأسبق للمغرب التطواني أنه توصل في عام 2025 إلى اتفاق جديد مع النادي يقضي بسداد مستحقاته، إلا أنه لم يتلق المبلغ المتفق عليه حسب روايته. وأشار أبرون إلى أنه وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته لتسوية الملف، قائلاً: «أنا سمحت في النصف، والنصف الآخر محنوني عليه»، مما يدل على استمرار الخلاف حول الجزء المتبقي.

يأتي هذا الإجراء القضائي في وقت يواجه فيه نادي المغرب التطواني صعوبات مالية والتزامات متعددة، مما يزيد من الضغط على وضعيته المالية، خاصة وأن جزءاً من موارده مرتبط بمستحقاته لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. ومن المتوقع أن يؤثر تنفيذ الحجز على المبالغ التي كان من المفترض أن يحصل عليها النادي، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات القانونية في هذا الملف.